خاض أصحاب محطات الوقود بالمغرب، خلال الأيام الماضية، مفاوضات حثيثة مع عدد من فرق مجلس المستشارين، تزامنا مع المصادقة على مشروع ميزانية 2020، من أجل تعديل بعض المواد، خصوصا بنود المادة 144 المتعقلة بالإعفاء من الحد الأدنى من الضريبة.
والتقى أعضاء الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب بممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والتجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والعدالة والتنمية، والفريق الاستقلالي والحركي وكذا مستشاري الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الاشتراكي، وذلك لإقناعهم بقبول تعديلات تهم تطبيق صيغة المساهمة الدنيا التي ستلحق بهم أضرارا، وفق تعبيرهم.
وأكد رئيس الجامعة الوطنية، جمال زريكم، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن اللقاءات مع المستشارين همت الترافع من أجل وقف الحيف الذي يطال العاملين بالقطاع، بالنظر إلى تطبيق “صيغة المساهمة الدنيا” ضريبيا عليهم.
