يناضل مستخدمو مصفاة النفط الوحيدة في المغرب “سامير” من أجل أنقاذها بعد ثلاث سنوات على صدور حكم قضائي بتصفيتها، بينما لا تزال محكمة متخصصة تسعى لبيعها إلى مالك جديد.
وكانت هذه المصفاة، الواقعة في مدينة المحمدية قرب الدار البيضاء (غرب)، واحدة من أهم مؤسسات الاقتصاد المغربي. وقد أنشئت سنة 1959 غداة استقلال المملكة في سياق السعي لبناء مؤسسات اقتصادية وطنية. ولا يزال بيعها للمجموعة السويدية-السعودية “كورال” سنة 1997 يثير انتقادات خبراء ونشطاء يعتبرونه تبديدا.
وتجدد هذا الجدل بمناسبة قرار تصفيتها القضائية الصادر سنة 2016، بعدما صارت عاجزة عن تسديد الديون المستحقة عليها لصالح الدولة والمزودين والتي تقدر بنحو 4 مليارات يورو.
ويقول المسؤول في نقابة لمستخدمي الشركة حسين اليماني “القضية تتعلق بضمان سيادة المغرب ولا تقتصر على إنقاذ فرص عمل”. ويتولى اليماني تنسيق “الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة البترول في المغرب” التي تضم نشطاء نقابيين وتحظى بدعم هيئات سياسية وجمعيات مدنية.
ويضيف متحدثا داخل مقر النقابة الأكثر تمثيلية في الشركة (الاتحاد الديموقراطي للشغل) بالمحمدية، “لم نتوقف عن القيام بمبادرات منذ إغلاق المصفاة، ولا يزال لدينا أمل في أن يتم إنقاذها”.
وتعتبر مذكرة وجهتها الجبهة في 2018 إلى الحكومة المغربية، أن خصخصة المصفاة كانت “مهزلة كبرى”، منددة بعملية بيع “جرت في غموض تام”.
وغرقت المصفاة، بحسب المذكرة، “منذ ذلك الحين في دوامة من المشاكل بسبب إخلال مجموعة كورال بكافة التزاماتها”.
