اعتبرت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب في بيان لها، توصلت أخبارنا بنسخة منه، أن نقاش قانون الهيدروكاربور في المرحلة السابقة، شكل فرصة لتدخل الجامعة وفتحها نقاشا داخليا وترافعا عموميا بخصوص مجموعة من النصوص التي حمَّلَت مهنيي محطات الوقود ما لا يطيقون، وتقدمت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب حينها – يقول البيان – بمذكرة في هذا الصدد للسيد وزير الطاقة والمعادن والبيئة، ضمَّنَتْها كل ملاحظاتها ومطالبها، رافعة شعار: “ربط المسؤولية بالمحاسبة”، ورافضة معاقبة “المحطاتي” عن أمور لا مسؤولية ولا دخل له بها، بل وتدخل في سياق مسؤولية وعمل الشركات، والحق يقال – تؤكد الجامعة – كان تفاعل الوزارة ومسؤوليها إيجابيا مع مقترحاتها، قبل أن تتفاجأ مؤخرا كمكتب تنفيذي بمرور المشروع المذكور لمراحله النهائية بالأمانة العامة للحكومة في انتظار عرضه على البرلمان للمناقشة والتصويت وطبعا الإقرار.
الجامعة أكدت كذلك على ضرورة التفاعل الإيجابي مع مقترحاتها، ومع حماية المهني وعدم تحميله ما لا يطيق وما لا يدَ له فيه، وطالبت الجهات الحكومية والبرلمانية بتحملها بدورها لمسؤولياتها في هذا الصدد حماية لقطاعٍ هشٍّ تحمَّل تبعات الجائحة منفردا، دون أي دعم يذكر من الجهات الحكومية… المكتب التنفيذي نبه أيضا لما وصفها ببعض الوقائع والممارسات التي تتناسل هنا وهناك، و الناتجة – حسبه دائما – عن الفوضى التي بات يعيشها القطاع، و المنافية لاتفاقيات الشراكة المفترضة مع الشركات ما تعتبره الجامعة مسًّا بحقوق المستهلك في سلعة بمعايير وجودة مقبولة، معلنة رفضها لهذه السلوكيات، مع شجبها لممارسات الشركات التي تعمد لبيع منتجاتها البترولية بأسعار تفضيلية لموزعين أقل بكثير من تلك المحدَّدَة للمحطات الشريكة (بفارق يفوق درهم في كل لتر عن سعر البيع للمحطة)، بشكل يُخل بمبدأ المنافسة المشروعة ويربك معاملات هاته الفئة ويضر بمصالحها ومصالح المستهلك، بل ويشجع على انتشار ممارسات يرفضها اصحاب البيان الذي دعا هاته الشركات لمراجعة تعاملها مع المحطات بهذا الشأن،
