ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي بحضور وزير النفط وزير الكهرباء والماء ميزانية شركة البترول الوطنية الكويتية للسنة المالية الجديدة 2019 / 2020 وملاحظات ديوان المحاسبة عن الشركة والواردة في تقريره السنوي عن السنة المالية 2017 / 2018.
وذكرت اللجنة في بيان على لسان رئيسها عدنان عبد الصمد «أن ملاحظات ديوان المحاسبة المسجلة على الشركة ارتفعت بنسبة %12 عما كانت عليه في السنة المالية السابقة لتصل إلى 163ملاحظة، ولوحظ عن مؤسسات القطاع النفطي عموما ولسنوات عدة بأن غالبية الملاحظات تتمحور حول المشاريع والعقود، حيث بلغت نسبتها %66 من إجمالي الملاحظات المسجلة على شركة البترول الوطنية الكويتية مما أثر في الأداء التشغيلي للشركة». وبينت اللجنة عدم تحقيق الشركة للطاقة التكريرية المستهدفة، وأن الفارق عن المخطط بلغ ما نسبته %4، إضافة إلى اختلاف كمية المنتجات البترولية التي تم انتاجها فعليا تختلف عما هو مخطط لها بمصافي الشركة، مما أدى الى عدم تحقيق إيرادات بلغ ما أمكن حصرها 268 مليون دينار.
وأضافت «ناهيك عما تتكبده الشركة من خسائر نتيجة تأخر بعض المشاريع والمتمثلة بالأرباح التي كان بالإمكان تحصيلها في حالة تشغيل تلك المشاريع». وناقشت اللجنة موضوع تأخر مشروع الوقود البيئي، والذي يهدف إلى توسيع وتطوير مصفاتي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي لإنتاج منتجات بترولية نهائية عالية الربحية، مشيرة إلى أنه نتج عن هذا التأخر خسائر ناتجة عن الأرباح التي كان بالامكان تحقيقها والتي بلغت 250 مليون دينار.
