حذرت صحيفة الراى الكويتية من خطورة التدخلات السياسية فى مسألة التوظيف بالقطاع النفطى ،وقالت الصحيفة فى تقريرها أنه ليس سراً أن التوظيف السياسي يطيح بالعمل المؤسسي، فكيف إذا كان المقصود هنا العمل المؤسسي هو مؤسسة البترول، التي تشرف على أهم قطاع اقتصادي في البلاد.
واضاف التقرير قبل أيام قليلة، وما إن سارع الرئيس التنفيذي لـ«المؤسسة» هاشم هاشم إلى الاستجابة لمطالب الشباب الكويتي من خلال حثّ المقاولين على رفع نسب التكويت في عقودهم، حتى بدأت تخرج أصوات جهات وإدارات للمطالبة بدور في العملية التوظيفية بالقطاع.
مصادر مطلعة تقول لـ«الراي» إن «مؤسسة البترول» لديها منهجية توظيف موحّدة ومدروسة ومتطورة تقوم على إتاحة الفرص المتساوية بين الجميع، معتبرة أن «أي تدخل لأي جهة كانت هو بمثابة تكسّب على حساب العملية التوظيفية، وليس إضافة جديد عليها لأنها في النهاية عملية محسومة، والمزايدة على (المؤسسة) لن يفيد التوظيف في شيء».
وأضافت أن «القطاع النفطي محكوم بالمشاريع والضوابط، والسماح بتخطيها هو بمثابة إعطاء فرصة للتجاوزات بخلاف المصلحة العامة، وسيؤثر هذا الأمر على الجميع، وأي تدخل في اختصاصات (مؤسسة البترول) هو بمثابة تعدٍ صريح وغير مقبول بأي شكل من الأشكال سواء كان التوظيف أو الأعمال الإدارية، لا سيما وأن كل هذه الملفات والنقاط محددة ومحكومة بالقانون».
وأوضحت المصادر أن كل جهة من الجهات النفطية لها تخصصات ومسؤوليات، فالعمل المؤسسي الحكومي له دور، والعمل النقابي له دور آخر، وبالتالي لا يمكن الخلط بينهما.
وذكرت أن خلط الأدوار لن يفيد القطاع، ولا العاملين فيه، وأي تدخل خارجي سيؤثر سلباً على أداء القطاع وأسسه التي بُني عليها، معتبرة أن «القطاع أمام محاولات لترويضه، تتطلب العمل يداً بيد بين الجميع لتفادي المطالبات أو المساعي لتطبيق البديل الإستراتيجي، والذي سيؤثر على كافة العاملين بالقطاع النفطي سواء كانوا عمالاً أو قياديين».
