كتب-عبدالله المملوك
– دراسة الفرص المتاحة للتخزين في بعض الأسواق الآسيوية
– 97 % من صادرات الكويت إلى الأسواق الآسيوية في عقود طويلة الأمد
– لدينا عقود تمتد لـ10 سنوات مع كبار المستهلكين في آسيا
أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء بالوكالة د.خالد الفاضل أن تخزين النفط عملية لوجستية بحتة، وبطبيعة الحال تعتمد الدول الكبرى المصدرة للنفط مثل الكويت على إستراتيجية مبنية على تأمين تسويق النفط ومشتقاته في عقود طويلة الأمد مع كبار المستهلكين النهائيين وشركات البترول العالمية، وعندما تكون هناك حاجة للتخزين فإن القطاعات المعنية في مؤسسة البترول تقوم بدراسة الجدوى الاقتصادية لذلك وعمل اللازم، وللعلم تخزّن المؤسسة حوالي 4 ملايين برميل من النفط الخام في سوميد في جمهورية مصر العربية، وتعكف على النظر ودراسة الفرص المتاحة للتخزين في بعض الأسواق الآسيوية بهدف التمكن من الدخول إلى أسواق جديدة ذات مردود مادي مجدٍ.
وأكد الفاضل وفقا لجريدة الراي الكويتية أن هوامش الشحن المذكورة لدى بعض المنتجين مرتبطة في عقود البيع للأسواق الأوروبية والأميركية فقط، وليس لأسواق آسيا، وبالنسبة لصادرات النفط الخام الكويتي تذهب النسبة الأكبر والتي تشكل حوالي 97 في المئة إلى الأسواق الآسيوية في عقود طويلة الأمد، وجزء كبير منها يتم شحنه بواسطة الناقلات المملوكة لشركة ناقلات النفط الكويتية. وبالتالي فان هوامش الشحن لا تؤثر على عقود الكويت إلا بنسبة تكاد لا تُذكر من الشحنات التي تذهب بين الحين والآخر إلى الأسواق الأوروبية والأميركية.
وبين أنه يتعين الإشارة إلى أن الكويت تمتلك ما يقارب 10 في المئة من احتياطي النفط العالمي، وكما تعلمون أن الكويت من الدول التي أسست منظمة أوبك عام 1960، وترتكز السياسة النفطية للدولة على المساهمة في تأمين إمدادات نفطية غير منقطعة وآمنة للاسواق العالمية، حيث يتماشى ذلك مع تأمين مصادر الطاقة العالمية، والحفاظ على استقرار اقتصادي عالمي.
وبناءً عليه، فإن السياسة التسويقية للكويت من خلال قطاع التسويق العالمي في «مؤسسة البترول» والشركات التابعة المختصة تعتمد على تأمين الجزء الأكبر من إنتاج الدولة في منافذ وأسواق مستقرة ذات نمو اقتصادي عالٍ ومستقر، وتعود على الدولة بأعلى الاسعار وأعلى عائد.
لذلك، فالمؤسسة تنتهج سياسة إبرام عقود طويلة الأمد، ولديها عقود تمتد لـ10 سنوات مع كبار المستهلكين في آسيا مثل الصين وكوريا الجنوبية، كما أن للمؤسسة وشركاتها التابعة مصافي خارجية حالياً في آسيا وأوروبا، وهناك مشروع آخر قيد التنفيذ وهو بناء مصفاة دقم في سلطنة عمان الشقيقة، وهذه المشاريع تنصب من ضمن سياسة المؤسسة لتعظيم القيمة المضافة من النفط، ولتأمين منافذ لتسويق النفط في المستقبل في مختلف الاسواق العالمية، وذلك تماشياً مع التوجه الإستراتيجي لرفع القدرة الانتاجية للكويت إلى 4 ملايين برميل في اليوم بحلول 2040.
