وقّع رئيسا الحكومتين الفرنسية والألمانية اتفاقاً في برلين، امس الجمعة، بشأن إجراءات يفترض أن تسمح بدعم متبادل بين البلدين، من أجل ضمان إمدادات الطاقة، في وقت ترتفع الأسعار باطّراد.
اقرا أيضًا.. غازبروم تزود أوروبا بالغاز عبر أوكرانيا بحجم 42.4 مليون متر مكعب يوميًا
وقال بيان مشترك وقّعته إليزابيت بورن والمستشار أولاف شولتس إنّه تقرّرت “إجراءات ملموسة” في هذا الاتجاه، مفادها أن تساعد فرنسا ألمانيا عن طريق تسليمها الغاز، بينما تدعم ألمانيا فرنسا من أجل “تأمين إمدادات الكهرباء”.
وباتت فرنسا مستوردةً صافية للكهرباء للمرة الأولى منذ 42 عاماً، بسبب أدنى مستوى لإنتاج الكهرباء النووية. فمنذ عام 1981، كانت فرنسا دائماً مصدراً صافياً لتصدير الكهرباء إلى جيرانها، وخصوصاً بفضل محطّات الطاقة النووية التي تغطّي أكثر من 60 % من إنتاج الكهرباء في البلاد.
لكن، منذ كانون الثاني/يناير الماضي، استوردت فرنسا الكهرباء أكثر ممّا صدّرت لأنّ نحو نصف منشآتها النووية لم تعد متوافرة بسبب الصيانة المجدولة، والمطوّلة أيضاً في بعض الأحيان، أو بسبب مشاكل التَّأَكُّل.
ومن المفترض أن يسمح مستوى العرض لفرنسا بتخطّي شهر كانون الأول/ديسمبر من دون أيّ مشكلة، لكن، بالنسبة إلى شهر كانون الثاني/يناير، هناك خطر حدوث انقطاع في التيار الكهربائي، وخصوصاً في حال البرودة الشديدة، إذا لم ينخفض الاستهلاك.
بالإضافة إلى ذلك، تتعهّد ألمانيا تأجيل “الوقف التدريجي لمحطّات الطاقة النووية المتبقية في البلاد حتى منتصف نيسان/أبريل 2023، من أجل توفير أحجام إضافية من تبادل الكهرباء مع فرنسا”، و”حشد كل قدرات الإنتاج السوقية والاحتياطية… لزيادة تدفّقات الكهرباء إلى فرنسا”.
وبالنسبة إلى ألمانيا أيضاً، يُعَدّ الأمر نقطة تحوّل تاريخية لأنّ البلاد كانت تعتمد بصورة كبيرة على الغاز الروسي، ويجب عليها تنويع إمداداتها عبر الاستدارة نحو الغرب.
