استبعدتت اللجنة المالية البرلمانية في العراق امكانية رفع تقدير سعر برميل النفط بالموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ رغم ارتفاع اسعاره بالسوق العالمية، فيما اشار الى امكانية الاستفادة من فرق السعر ضمن موازنة تكميلية.
وقالت اللجنة ان السعر لا يمكن تغييره على اعتبار ان وزارة النفط أبدت قلقها من اي توجه لتغيير السعر بالموازنة لان الأسعار الحالية ليست حقيقية على اعتبار ان هنالك تخفيضان للكميات المباعة الان أولهما التخفيض من حصة العراق النفطية من اربع ملايين الى 3 ملايين و250 الف برميل اما التخفيض الثاني فكان طواعية من السعودية بنسبة مليون برميل يوميا بالتالي فان اي عودة للكميات السابقة او تراجع السعودية عن التخفيض الطوعي سيؤدي الى عودة الأسعار من جديد الى الانخفاض ولا نستطيع بناء موازنة دولة على شئ غير ثابت وغير مؤمن.
واضافت ان “هذه الاسعار الاضافية بفرق سعر برميل النفط لا تعني ان الدولة العراقية لن تستفيد منها بالوقت الحاضر، على اعتبار ان لدينا احتياطي بنكي تدنى الى مستويات كبيرة اضافة الى ان لدينا قروض واجبة السداد ومن بينها القرض الايراني الذي تضغط ايران من اجل تسديده لها رغم ان هذا القرض تم تصنيفه ضمن القروض القابلة للتأجيل”.
