قضت محكمة العدل الأوروبية اليوم بأن عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على شركات النفط الروسية بسبب الأزمة الأوكرانية لها تبرير كاف من ناحية السياسة الخارجية والقانون، ورفضت التماسا ضد هذه العقوبات.
وتتعلق المسألة بالقيود المفروضة على تصدير السلع والتقنيات الحساسة، والوصول إلى أسواق رأس المال. وتهدف الإجراءات إلى جعل التدخل الروسي في أوكرانيا أكثر تكلفة مع تشجيع التسوية السلمية وفقا لـ “الألمانية”.
ومن بين الشركات المتورطة في القضية شركة روسنفت الروسية المملوكة للدولة.
واتُهمت روسيا بدعم الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق أوكرانيا منذ عام 2014، وهو العام الذي ضمت فيه روسيا أيضا شبه جزيرة القرم. ومنذ ذلك الحين، فرض الغرب سلسلة من العقوبات على روسيا.
ورفعت بعض الشركات الروسية المتضررة قضيتها إلى محكمة العدل الأوروبية لطلب الإلغاء لأسباب مختلفة، بما في ذلك أن الإجراءات لم تكن مبررة قانونا وتنتهك الحق في الملكية وممارسة الأعمال التجارية.
لكن قضاة المحكمة الأعلى في الاتحاد الأوروبي والتي تتخذ من لوكسمبورج مقرا لها رفضوا الشكوى برمتها اليوم الخميس. وأيدوا حكما سابقا من محكمة أدنى في الاتحاد الأوروبي، والذي خلص إلى أن الإجراءات المفروضة متناسبة لمواصلة تحقيق أهداف دول الاتحاد الأوروبي المعلنة.
