* الشركة حددت حفر 6 أبار بحرية 3 منها عبارة عن مكامن طباشرية و 3 أخرى أبار جوراسية
الشيخة تماضر الصباح : الكويت ستدخل عهداً جديداً على صعيد إنتاج النفط والغاز مع بداية الإنتاج البحري
كتب:عبدالله المملوك
قال مدير مجموعة الاستكشاف في شركة نفط الكويت محمد دواس العجمي أن عمليات الاستكشاف البحري في الكويت ليست بالجديدة حيث كانت هناك محاولات في السابق وتحديداً في فترة الثمانيات أو قبلها، وقامت الشركة في 2013 و 2014 بعمل مسح زلزالي كامل للمنطقة البحرية والتي غطت حوالي 6-7 الاف كيلو متر مربع باستخدام أفضل التكنولوجيا العالمية في المسح البحري.
وذكر العجمي خلال الندوة التي نظمتها إدارة العلاقات العامة والاعلام في وزارة النفط اليوم بعنوان “مشروع الحفر البحري”، أن “نفط الكويت” قامت خلال الفترة الماضية من انتهاء المسوحات بعمل الخرائط وتحديد أماكن الحفر ذات الاحتماليات العالية لوجود نفط أو غاز، وعقب الشواهد المشجعة لعمل حفر استكشافي قامت الشركة بتوقيع عقد الحفر البحري مع شركة هاليبرتون في شهر يوليو 2019، وذلك بعد طرح الشركة المشروع كممارسة على المقاولين العالميين المتخصصين في الحفر البحري، وتعتبر هذه الخطوة هي باكورة الحفر الاستكشافي في الكويت.
وأوضح ان شركة نفط الكويت قامت بتحديد حفر 6 آبار بحرية 3 منها عبارة عن مكامن طباشيرية و 3 أخرى آبار جوراسية، وحددت الشركة فترة عام من توقيع العقد لمباشرة الحفر البحري، حيث كان من المقرر أن تبدأ العمليات الرسمية في شهر يوليو 2020، ولكن هذه الفترة تزامنت مع انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19) وهو ما انعكس سلباً على المشروع، وتعمل الشركة حاليا مع المقاول لجلب الابراج وتجهيز الأمور اللوجستية من تجهيز الميناء وغيرها من الأمور.
وذكر ان شركة هاليبرتون قدمت بعض المواعيد المبدئية لمباشرة الأعمال خلال العام المقبل حيث نتوقع ان يتم البدء في العمليات اللوجستية في القريب.
وفي سؤال حول تأخير العقد الذي وصل حتى الآن إلى نحو 6 أشهر قال العجمي ان هذا الامر هو قيد المراجعة والتدقيق من قبل “نفط الكويت” حيث أن الأمور التعاقدية سواء من تأخير الاعمال أو إلغاء العقد متروك للجهات المعنية في الشركة، لاسيما وأنها أمور تعاقدية قانونية تخضع للعقد وتختص فيها مجموعة العقود والمشاريع، إلا ان العجمي شدد على أن خيار إلغاء العقد غير مطروح إلى الان وإنما التأخير في التنفيذ.
وحول مدى تأثير جائحة كورونا على الكلفة المالية للمشروع ككل أو تغيير الدراسات الخاصة بالمسوحات الزلزالية قال العجمي أن مجموعة الاستكشاف قامت منذ عام 2014 بتنفيذ عملية المسح الزلزالي لبحر الكويت وخلال الأعوام اللاحقة وتحديداً في 2017 و 2018 تم دراسة المسوحات واستخلاص أفضل النتائج وبناءا على تلك النتائج فإن أي تأخير أو إلغاء للمشروع لن يؤثر على تلك الدراسات التي استخدمت فيها أحدث التكنولوجيا العالمية، كما أن الشركة ليس عندها أي دراسة أو توقع للحصول على أسعار مالية أفضل من المقاولين في حال إلغاء المشروع والحصول على عروض مالية جديدة من الشركات العالمية.
وكشف العجمي ان عمليات الإنتاج من البحر لن تكون قبل 10 سنوات من الأن وذلك في أفضل الأحوال، حيث أن عمليات الحفر تستغرق 3 سنوات من مباشرة العقد الغير محددة إلى الان، وعقب عملية الحفر ووجود استكشافات نفطية ستقوم الشركة بتطوير هذه الابار وحفر آبار جديدة تحديدية لتحديد حجم الإنتاج، ولاحقاً عمل المنشآت النفطية من خطوط انتاج ومراكز تجميع لاستكمال البنية التحتية للبحر، مشدداً على ان الدورة المستندية للإنتاج طويلة وتأخذ في الغالب في الشركة من عامين إلى 3 أعوام.
وفي سؤال حول مدى تأثير القرارات التي اتخذتها مؤسسة البترول لترشيد الإنفاق مع تنفيذ مشروع الحفر البحري قال العجمي أن قرارات مؤسسة البترول والشركات النفطية التابعة كانت لمجابهة جائحة كورونا في البلاد وما نتج عنها من انخفاض أسعار النفط لمستويات تاريخية، ولكن مشروع الحفر البحري ما هو إلا بداية للاستكشاف يعقبها مراحل عديدة ستكون بعد سنوات وليس الان، وبالتالي فإن ترشيد الانفاق حاليا لا يتعارض مع تنفيذ المشروع في مراحله الأولى.
وحول كلفة انتاج برميل النفط من البحر مقارنة بأسعار النفط الحالية التي تدور في فلك 50 دولار للبرميل قال العجمي ان كلفة الاستكشاف في الصناعة النفطية تعتبر مرحلة “صرف” لا يوجد منها عائد اقتصادي ولكنها بداية للإنتاج النفطي، وبالتالي لا يمكن قياس أسعار النفط الحالية على كلفة انتاج البرميل من البحر.
وشدد العجمي على أن المنطقة البحرية تعتبر منطقة “بكر” وواعدة لإنتاج النفط في الكويت مستقبلاً، كما أنها تحتاج استثمارات مليارية للاستفادة من هذه الامكانيات الهائلة.
وذكر ان شركة نفط الكويت حددت 6 أبار استكشافية وليست انتاجية للحفر البحري، وقامت مؤسسة البترول الكويتية وضمن استراتيجية 2040 بوضع رقم افتراضي للإنتاج من البحر يبلغ نحو 80-100 ألف برميل يومياً، وهذا الرقم لا يمثل الرقم الفعلي للإنتاج مستقبلاً من البحر.
وشدد العجمي في نهاية حديثه خلال الحلقة النقاشية أن هناك تعاون وثيق ودائم بين شركة نفط الكويت ووزارة النفط، حيث يوجد تدريب مستمر للمهندسين من الجهتين بشكل دائم وذلك لنقل الخبرة بين العناصر الوطنية.
من جانبه، قال رئيس فريق عمل الحلول الجيولوجية والجيوفيزيائية في مجموعة الاستكشاف بنفط الكويت جراح الجناعي ان تداخل مشروع الحفر البحري مع العديد من الجهات والوزارات في الدولة فإن شركة نفط الكويت عقدت العديد من الاجتماعات التنسيقية مع تلك الجهات، حيث كان هناك إسهامات كبيرة من جهات على رأسها المؤسسة العامة للموانئ ووزارة المواصلات والدفاع والداخلية.
وحول عمليات المسح الزلزالي التي ستنفذها الشركة في منطقة غرب الكويت ومطربة قال الجناعي ان “نفط الكويت” تهدف لتنفيذ مسح زلزالي عالي الدقة في منطقة غرب الكويت وذلك لتطوير الابار المنتجة في حقل المناقيش وعبدلي وغيرها من الحقو، وتهدف هذه المسوحات الى تعزيز عمليات التطوير والفهم الأكبر للمكامن النفطية في المنطقة واستخدام أحدث التكنولوجيا العالمية في تنفيذ المسوحات وإعطاء فهم أوضح لعمليات إدارة المكامن النفطية في المنطقة، مشددا على أن آخر مسح زلزالي تم تنفيذه لمنطقة غرب الكويت كان في 1995.
وذكر الجناعي أن المسح الزلزالي لمنطقة مطربة سيكون واعد كذلك خصوصا وان المنطقة منفصلة في شمال غرب الكويت وتحتوي على إمكانيات نطفية وينبغي تطويرها واستكشافها بالطريقة المثلى.
من جانبها، قالت مديرة العلاقات العامة والإعلام في وزارة النفط الشيخة تماضر خالد الأحمد الصباح في مداخلة لها خلال الحلقة النقاشية الافتراضية أن مشروع الحفر البحري يعتبر من أهم المشاريع التي تنفذها الكويت في إطار استراتيجية شركة نفط الكويت لزيادة الإنتاج بحلول عام 2040.
وذكرت الشيخة تماضر خالد الأحمد الصباح ان دولة الكويت ستدخل عهداً جديداً على صعيد إنتاج النفط والغاز مع بداية الإنتاج البحري، ونتمنى أن تكون مشرقة ونقطة انطلاق حقيقية نحو آفاق رحبة وواعدة للصناعة النفطية الكويتية، لاسيما وأننا على إدراك تام بمدى أهمية الفرص الكبيرة المتاحة في البحر، والتي توصلت إليها كافة الدراسات والأبحاث التي أجريت من قبل شركة نفط الكويت خلال الفترة السابقة.
وقدمت خلال المداخلة الشكر إلى شركة نفط الكويت ولكافة العاملين على المشروع والجهد الذي بذله الجميع من الدراسات والتحضيرات والاجتماعات على كافة الاصعدة المحلية والاقليمية والدولية، وحرص الشركة على ضمان أفضل الشروط التعاقدية والفنية في هذا المجال
