الشال الاقتصادي: 8.6 مليار دينار إيرادات الكويت النفطية المتوقعة خلال السنة المالية الجارية

كتب-عبدالله المملوك

قال تقرير متخصص إن الإيرادات النفطية الفعلية لدولة الكويت حتى 30/11/2020 بلغت نحو 5.281 مليار دينار أي بما نسبته نحو 93.8% من الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 5.628 مليار دينار ، وبما نسبته نحو 85.7% من جملة الإيرادات المحصلة.

وأضاف التقرير الصادر عن شركة الشال للاستشارات الاقتصادية أن معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 36.4 دولار للشهور الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية 2020/2021. وتم تحصيل ما قيمته نحو 882.819 مليون دينار إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها وبمعدل شهري بلغ نحو 110.352 مليون دينار ، بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 1.874 مليار دينار، أي أن المحقق إن إستمر عند هذا المستوى، سيكون أدنى للسنة المالية الحالية بكاملها بنحو 550.115 مليون دينار كويتي عن ذلك المقدر.

وكانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قد قدرت بنحو 21.555 مليار دينار ، وصرف فعلياً حتى 30/11/2020 نحو 8.539 مليار دينار ، وتم الإلتزام بنحو 2.404 مليار دينار. ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن الموازنة في نهاية الشهر الثامن من السنة المالية الحالية قد سجلت عجزاً بلغ نحو 4.779 مليار دينار، إلا أننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، علماً بأن معدل الإنفاق الشهري سوف يرتفع كثيراً مع نهاية السنة المالية. وحجم العجز مع نهاية السنة المالية يعتمد أساساً على معدل أسعار النفط وإنتاجه لما تبقى من السنة المالية الحالية، أي الشهور الأربعة المتبقية، والأسعار حالياً فوق مستوى الـ 50 دولار للبرميل.
وذكر التقرير أن معدل سعر برميل النفط الكويتي للشهور الأربعة الباقية من السنة المالية الحالية (ديسمبر – مارس) سوف يستقر حول 52 دولار للبرميل، فسوف يرتفع بمعدل سعر برميل النفط الكويتي لكامل السنة المالية الجارية إلى نحو 41.4 دولار .

واشار ألي ان مجمل الإيرادات النفطية لكامل السنة المالية سوف يبلغ نحو 8.6 مليار دينار، ومع إضافة الإيرادات غير النفطية المقدرة بنحو 1.9 مليار دينار ، سوف تبلغ جملة الإيرادات نحو 10.5 مليار دينار. ومن إفتراض عدم تحقيق وفر بمجمل المقدر في الموازنة للمصروفات العامة، نقدر لرقم العجز المالي أن يبلغ نحو 11 مليار دينار، أو نحو 27% من حجم الناتج المحلي الإجمالي عن عام 2019، وأعلى قليلاً للحجم المتوقع للناتج عن عام 2020.