كتب-عبدالله المملوك
قال تقرير متخصص إنه بانتهاء شهر نوفمبر 2020 انتهى الشهر الثامن من السنة المالية الحالية 2020/2021، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر نوفمبر نحو 43.1 دولار .
واضاف التقرير الصادر عن شركة الشال للاستشارات الاقتصادية أن السنة المالية الحالية (أبريل 2020 – نوفمبر 2020) حققت معدل سعر لبرميل النفط الكويتي بنحو 36.4 دولار ، وهو أعلى بنحو 6.4 دولار للبرميل أي بما نسبته 21.4% من السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ نحو 30 دولار للبرميل، بينما أدنى بنحو 18.6 دولار للبرميل أو بنسبة 33.8% عن السعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 55 دولار للبرميل.
ولفت التقرير أن السنة المالية الفائتة 2019/2020 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت،كانت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 61.6 دولار ، ومعدل سعر البرميل للشهور الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية أدنى بنسبة 40.9% أو بنحو 25.2 دولار عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 57.7% أو نحو 49.6 دولار عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 86 دولار أمريكي وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع الـ 10% لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر نوفمبر بما قيمته نحو 642.5 مليون دينار وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية، نحو 6.1 مليار دينار ، وهي قيمة أعلى بنحو 456.3 مليون دينار عـن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 5.6 مليار دينار ، ومع إضافة نحو 1.9 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 8 مليار دينار .
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.5 مليار دينار كويتي، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2020/2021 عجزاً قيمته 13.6 مليار دينار كويتي، ولكن بيانات ثمانية شهور تعطي مؤشر على الحجم الافتراضي لعجز الموازنة في ظل الانخفاض الكبير في معدل أسعار النفط بسبب الوباء الحالي، ويبقى العجز الفعلي متغير تابع لحركة أسعار وإنتاج النفط خلال ما تبقى من السنة المالية، ومن المؤكد أن يكون حجم العجز الفعلي كبير وبرقمين، ولكنه قد يصبح أدنى من الرقم المذكور لإحتمال ارتفاع أسعار النفط لما تبقى من السنة المالية.
