كتب – اونا
اشار التقرير الاسبوعي لـ” الشال ” ان اهم ما يقلق أن قطاع النفط الكويتي كان دائماً مكان نقد، سواء من زاوية طغيان فشل استثماراته الكبرى، أو الارتفاع غير المبرر في تكلفة الإنتاج والتي بلغت 5 أضعاف خلال 20 سنة من دون أن يلتفت أحد لإصلاحه.
وتعتمد الموازنة العامة بنحو 90%على إيراداته،ويمول نصيب القطاع العام في الناتج المحلي الإجمالي البالغ نحو 70%، ويساهم مباشرة بنحو 55% من ذلك الناتج، أي أن مصير البلد مرتبط تماماً به، ولكن كفاءته والاهتمام بإصلاحه ضعيفان جداً.
ولعل أولى أولويات الإدارة الجديدة الالتفات له لأنه يمثل مصدر التمويل الرئيسي لبناء البلد، وربما يوازيه في الأهمية قطاع التعليم المتخلف والمرتبط بصناعة رأس المال البشري، وهو ما سوف نتعرض له في تقارير لاحقة.
وقال الشال انه تحت عنوان ” قطاع النفط الكويتي.. هل تستمر استراتيجية النمو السلبي؟”، ينتقد “مركز ريكونسنس للبحوث والدراسات” تاريخ طويل من اخفاقات القطاع في تحقيق أهداف استراتيجياته المتعاقبة، والانتقاد ليس فقط حول عدم تحقيق تلك الأهداف، وإنما ما تحقق كان عكسها.
فهدف مستوى طاقة انتاج النفط المستهدف كان في فبراير من عام 2003 يبلغ 4 مليون برميل يومياً بحلول عام 2020، مروراً بطاقة بحدود 3.5 مليون برميل يومياً في عام 2015، وما تحقق هو بلوغه 3.3 مليون برميل يومياً في عام 2010، لينخفض إلى 2.9 مليون برميل يومياً بحلول عام 2020، أي بنقص بحدود 1.1 مليون برميل يومياً عن ذلك المستهدف.
ووفقاً “لريكونسنس”، أنه بدلاً من مراجعة ومحاسبة المسؤول عن أسباب الإخفاق، تم القفز إلى المستقبل بإعلان استراتيجية جديدة وبتكلفة فلكية بحدود نصف ترليون دولار ، وأصبح المستهدف مرة أخرى بلوغ الطاقة الإنتاجية 4 مليون برميل يوميا بحلول عام 2040.
ما ينطبق على إخفاقات الطاقة الإنتاجية لخام البترول ينطبق على إخفاقات طاقة التكرير، فقد كان المستهدف الارتفاع بمستوى إنتاج المكررات إلى 1.4 مليون برميل يومياً ثم زاده أحد الرؤساء التنفيذيين إلى 2 مليون برميل يومياً قبل خفضه من قبل رئيس آخر إلى 1.6 مليون برميل يوميا، وما تحقق على أرض الواقع هو انخفاض مستوى انتاج المكررات من 936 ألف برميل يومياً إلى 736 ألف برميل يوميا بعد إغلاق مصفاة الشعبية في عام 2020، وبلغت 800 ألف برميل يومياً في مايو 2022 بعد تشغيل مصفاة الوقود البيئي.
ليس ذلك فقط، وإنما تأخر انجاز
مشروع الوقود البيئي نحو 4 سنوات، ومثلها كانت مدة تأخير مصفاة الزور التي كان المفترض أن تنتج غاز الوقود لمحطات وزارة الكهرباء والماء، وقبل إنجازها بسبب تأخر المشروع تغير الوقود المطلوب إلى الغاز المسال،
ووفقاً لديوان المحاسبة بلغ فاقد الإيرادات غير المحققة 208 مليون دولار لمشروع الوقود البيئي، وتكلفة تأخر المشروع الثاني هو 26.3 مليار دولار.
وما أنجز من المستهدف لإنتاج الغاز غير المصاحب والبالغ 2100 مليون قدم مكعب، هو فقط 490 مليون قدم مكعب، أو نحو 23.3% من ذلك المستهدف.
