وضعت المملكة العربية السعودية خريطة لتوطين صناعة الطاقة المتجددة، وكشفت المملكة عن عزم الحكومة تقديم دعم للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا المجال.
وأكد مشاركون في ورشة لوضع الخطة أن نسبة التوطين في مشاريع الطاقة التي ستطلق عام 2020 وما بعده ستبلغ 60 في المائة، في ظل توقعات أن تبلغ نسبة 40 في المائة في المشاريع التي تقام العام الحالي.
وأوضح تركي الشهري مستشار وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، أن المحتوى المحلي في المشاريع التي أطلقت عام 2017 مثل «سكاكا» و«دومة الجندل»، كانت نسبته 30 في المائة، مشيراً إلى أن المقصود بهذه النسبة رأسمال المشروع.
ولفت إلى أن توطين الوظائف في مشروع «سكاكا» وصل إلى 30 في المائة، مشيراً إلى أن دراسة أعدتها مدينة الملك عبد الله للطاقة المتجددة والنووية عام 2017، أوضحت أن عدد الموظفين في الشركات السعودية العاملة في مجال الطاقة المتجددة بلغ بين 800 و900 عامل في هذا المجال؛ 170 منهم في القطاع الخاص، وتضاعف العدد 17 مرة بنهاية عام 2018.
وقال الشهري: «بنهاية عام 2018، بلغ العدد 3 آلاف موظف سعودي يعملون بشركات سعودية في مجال الطاقة المتجددة، وفيما يتعلق بالمشاريع التي ستطلق في عام 2019، هدفنا زيادة المحتوى المحلي بنسبة تتراوح بين 40 و60 في المائة، غير أنها ستشمل مناقصات تختلف قليلاً عمّا كانت عليه سابقاً بسبب التركيز على التقنيات التنافسية».
