قال الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم، رئيس لجنة الطاقة المتجددة بالغرفة التجارية في الرياض، إن خطط الطاقة المتجددة السعودية ستعزز فرص التوطين والشراكات العالمية مع عدد من الدول المتقدمة، مثل روسيا والصين والدول الأوروبية والولايات المتحدة.
وأوضح “آل إبراهيم” أنه من المستهدف امتلاك قدرة كهربائية بنحو 27 إلى 57 جيجاوات في عام 2030، عبر استثمارات في قطاع الطاقة المتجددة تتراوح بين 150 مليار ريال (40 مليار دولار)، إلى 300 مليار ريال (80 مليار دولار)، بحسب ما ذكر لصحيفة الشرق الأوسط الصادرة في لندن.
وأشار إلى أن توطين تقنيات الطاقة المتجددة كان المحور الرئيسي لمشاركة الورشة التي نظمتها غرفة الرياض بالتعاون مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية، الأحد الماضي، وتتضمن حزمة من المشاريع التي أطلقتها المدينة يبلغ عددها 9 مشروعات.
وتتضمن هذه المشاريع، وفق آل إبراهيم، بناء القدرات المحلية لبناء 9 تقنيات متخصصة لاستخدام الطاقة المتجددة ومشاركة ودعم مباشر من المدينة لبناء هذه المحطة التجريبية التي تمكن القطاع الخاص من أن يكون مؤهلاً للمنافسة العالمية، وستتبع ذلك مشاريع أخرى، على حد تعبيره.
وتخطط مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، ممثلةً في لجنة الطاقة المتجددة، لطرح 9 مشاريع في قطاع الطاقة المتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص، في إطار جهودها لزيادة المحتوى المحلي في مجال توطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة بالسعودية بما يتوافق مع “أهداف رؤية 2030”.
