تحولت عطلة ذكرى المولد النبوي في البنوك اللبنانية إلى مادة للتندر. فللمرة الأولى تمتد العطة من السبت إلى الاثنين، وبينهما العطلة الأسبوعية يوم الأحد.
هي فرصة للبنوك لالتقاط أنفاسها في مواجهة ضغط العملاء وأصواتهم المرتفعة، المطالبة بالإفراج عن أموالهم، بسحبها أو تحويلها للخارج.
لكن إغلاق البنوك، بعذر ديني هذه المرة، بعد أن أغلقت لأسبوعين الشهر الماضي، ينذر بأزمة نقص للسلع الأولية.
فالبنوك أغلقت التسهيلات الائتمانية غير المستخدمة للتجار، فيما يعاني المستوردون الأمرّين لتوفير الاعتمادات الدولارية لاستيراد السلع.
بدأت الانعكاسات بعودة محطات وقود لإغلاق أبوابها نتيجة انتهاء مخزوناتها وصعوبة القدرة على الشراء من المستوردين بالدولار.
وامتدت لتشمل المستشفيات التي أعلنت أنها ستنفذ إضرابا يوم الجمعة المقبل ولن تستقبل المرضى إلا في الحالات الطبية الحرجة كإجراء تحذيري، في حال لم تستجب المصارف خلال مهلة أسبوع لطلبها تسهيل تحويل الأموال بالدولار الأميركي لشراء مستلزمات طبية.
يبدو مصرف لبنان حتى الآن أنه متمسك بسياسة تقنين ضخ الدولارات في السوق، ولو أدى الأمر إلى استفحال وجود سوق موازية للدولار. فالأولوية عنده تبقى الحفاظ على مخزونه من احتياطيات العملة الصعبة ريثما يظهر أفق سياسي أفضل.
لكن الأحزاب المتناحرة لا تبدو مستعجلة لحل نزاعاتها وتوفير فرصة للانفراج.
