للجمعة الثانية على التوالي يحتشد الأردنيون في مسيرات جماهيرية في عدة مدن بطول البلاد وعرضها للتنديد باتفاقية الغاز مع إسرائيل، مطالبين بإلغائها.
ويأتي الضغط الشعبي الأردني بالتزامن مع ضغط نيابي متصاعد لتشريع قانون يمنع استيراد الغاز من إسرائيل، كما تلوح في الأفق تحركات أخرى لحجب الثقة عن الحكومة.
وأعلنت شركة الكهرباء الوطنية -شركة مملوكة بالكامل للحكومة الأردنية- عن بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من شركة نوبل، وأن “الضخ التجريبي يستمر لثلاثة أشهر، وفقا للمتطلبات الفنية والعقدية بين الجانبين”.
ويتزامن بدء ضخ الغاز مع غضب شعبي متواصل، إذ أعلنت “الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني”، عن سلسلة فعاليات في محافظات المملكة، داعية الأردنيين للمشاركة بالمسيرات في أربع محافظات بالمملكة.
غضب شعبي
للجمعة الثانية تظاهر حشود من الأردنيين بعد صلاة الجمعة في محافظة الزرقاء (وسط المملكة)، ومحافظتي الكرك والعقبة (جنوبا)، وإربد (شمالا)، مطالبين الحكومة بالتراجع عن الاتفاقية، بالإضافة لثلاث فعاليات بالعاصمة عمّان.
ورفع المحتجون في محافظة الزرقاء -الذين انطلقوا من مسجد عمر بن الخطاب وسط المحافظة- لافتات رافضة كتب عليها “غاز العدو احتلال، تسقط اتفاقية العار، سرقوا الغاز وباعوه لنا”.
وطالب المشاركون في فعاليات المحافظات برحيل الحكومة الأردنية في حال استمرار اتفاقية الغاز، منتقدين تمريرها رغم الرفض الشعبي والنيابي لها، خاصة أن كلفتها الاقتصادية باهظة الثمن، وتدعم الاقتصاد الإسرائيلي، حسب قولهم.
ويؤكد منسق الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني، هشام البستاني، أن الصفقة مع الاحتلال تمثل هدرا لمليارات المواطن الأردني، وعدم استثمارها في الأردن، في وقت تعاني فيه البلاد من كارثة اقتصادية.
ويقول البستاني ، إن ثمة أوراقا تحكم استمرار الاتفاقية أو وقفها، أهمها الضغط الداخلي الحاصل، والعامل الإقليمي والدولي الذي قد يؤثر على الأردن، فتعود عن الاتفاقية، والورقة الأخيرة تتمثل بمجلس النواب الذي قد يخل بالتوازنات داخل السلطة.
