قررت الحكومة الجزائرية رفع أسعار الوقود وذلك للمرة الأولى منذ عام2018 ،وذلك كنتيجة للأزمة النفطية وتدني عائدات الدولة من النقد الأجنبي.
وأتى ذلك بالتناسب مع ما تضمنه قانون الموازنة التكميلي الذي تم إصداره منذ وقت قريب،
ومن الجديربالذكر،أن قانون”الموازنةالتكميلي” الذي عادة ماتلجأ إليه الدولة في حال الحاجة،يهدف إلى إقرارمخصصات مالية جديدة،أو تغيير تقديرات العائدات،أو لاستحداث أخرى والترخيص بنفقات جديدة.
