قال التقرير الاسبوعي لبنك الكويت الوطني عن اسواق النقد والذي نشر اليوم أن مؤشر ستاندرد أند بورز جلوبال لمديري المشتريات كشف أن النشاط التجاري في منطقة اليورو قد عانى من أكبر انكماش له منذ 18 شهراً نتيجة لارتفاع الأسعار وتراجع الطلب وارتفاع مخزونات السلع غير المباعة، مما زاد من مخاوف دفع الاقتصاد إلى ركود وشيك.
اقرأ أيضًا.. الكويت..زيادة الإنتاج النفطي إلى 2.811 مليون برميل يوميًا
واوضح التقرير ان مؤشر مديري المشتريات المركب انخفض بمقدار 0.7 نقطة إلى 49.2، فيما يعد أدنى مستوياته المسجلة منذ فبراير 2021، كما يعتبر هذا هو الشهر
الثاني على التوالي الذي يتراجع فيه دون حاجز 50 الحاسمة التي تفصل بين النمو والانكماش. في المقابل، ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع
التصنيعي قليلاً في أغسطس لكنه ظل في منطقة الانكماش بوصوله إلى 46.5. وتواصل الطلبات الجديدة تراجعها، هذا إلى جانب التراكم الشديد في المخزونات، مما يعكس ضغوط الطلب الذي يشهده اقتصاد منطقة اليورو في الوقت الحالي. كما انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات بوتيرة سريعة في أغسطس إلى مستوى يشير إلى ركود أنشطة القطاع بوصول قراءة المؤشر إلى 50.2. هذا إلى جانب ضعف وتيرة الطلب على قطاع
الخدمات مع التلاشي السريع لانتعاش ما بعد الجائحة في الإنفاق الاستهلاكي على الخدمات.
وساهم رفع معظم قيود المتعلقة باحتواء فيروس كورونا في أوروبا في تعزيز أداء الخدمات المتعلقة بالسياحة والضيافة هذا الصيف، ولكن يبدو أن العديد
من الشركات لم تتمكن من الاستفادة من ذلك نتيجة لعدد من العوامل المعاكسة. وتضغط روسيا على إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا، مما يتسبب في
حدوث تضخم قياسي في منطقة اليورو، ومن ثم تراجع الانفاق الاستهلاكي والتأثير سلباً على الاستثمار التجاري، في الوقت الذي يضطر فيه البنك
المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة واقتناع العديد من الاقتصاديين بأن منطقة اليورو تتجه نحو الركود.
إلا أن التقرير حمل بعض الأخبار الجيدة، حيث اعطى بعض الأدلة على انه على الرغم من استمرار ارتفاع التكاليف في لعب دور رئيسي في إضعاف
الطلب، إلا أن الضغوط التضخمية بدأت في التراجع، حيث ارتفعت تكاليف المدخلات وأسعار البيع بأبطأ وتيرة تشهدها منذ عام تقريباً. كما خفت قيود
سلسلة التوريد، مع تزايد مواعيد التسليم بأبطأ وتيرة منذ أكتوبر 2020.
وما تزال توقعات الاقتصاديين تشير إلى إمكانية رفع المركزي الأوروبي لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه المقرر عقده في سبتمبر
المقبل، ولكن من المتوقع أن يتبع ذلك توقف مؤقت في دورة تشديد سياسات البنك المركزي الأوروبي بسبب تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد.
الضرر الاقتصادي أعمق من التوقعات السابقة
أظهرت مراجعة للاقتصاد البريطاني صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني أن جائحة كوفيد-19 وجهت للبلاد ضربة أقوى مما كان متوقعاً في السابق.
وكشفت البيانات الصادرة يوم الاثنين أنه خلال عام 2020، سجلت بريطانيا أعلى معدل تراجع للإنتاج منذ أكثر من 300 عام. وقال مكتب الإحصاء
الوطني إنه عدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بخفضه في عام 2020 بنسبة 1.7%، مما يعني أنه انخفض بنسبة 11%، فيما يعد أكبر معدل
تراجع يتم تسجيله منذ عام 1709، والأسوأ بين دول مجموعة الدول الصناعية السبع. وتعني المراجعة أن الاقتصاد قد يكون الآن أنكمش أكثر مما كان
متوقعاً في سابق الأمر، ويمكن أن يشير إلى أن المملكة المتحدة واجهت أزمة تكلفة معيشية قبل أن تتمكن من التعافي تماماً من تداعيات الجائحة. وبسبب
تلك المراجعة الهبوطية، سيبدأ النمو في عامي 2021 و2022 من نقطة أقل مما كان متوقعاً في السابق.
تأثر النشاط الاقتصادي
تباطأت وتيرة نمو النشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة أكثر من المتوقع، ووصلت إلى أدنى مستوياتها في 18 شهراً في ظل تقلص مستويات التصنيع
بسبب ضعف الطلب ونقص العرض وقلة العمالة.
وكشفت بيانات مؤشر مديري المشتريات من المملكة المتحدة عن تراجع قراءة مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 50.9 في أغسطس مقابل 52.1
الشهر الماضي. وتعتبر تلك هي أدنى قراءة يصلها المؤشر منذ فبراير 2021 عندما كانت البلاد في حالة إغلاق لاحتواء فيروس كورونا. وكانت القراءة
أضعف من مستوى 51.1 التي توقعها الاقتصاديون، لكنها كانت أعلى هامشياً فقط من حاجز 50. كما انخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاع
الصناعي بشكل كبير، متراجعاً دون حاجز 50 حيث وصل إلى 46، مخالفاً التوقعات التي اشارت لوصوله إلى 51 بشكل صادم، ومسجلاً قراءته الأولى
التي تشير إلى الانكماش منذ مايو 2020 عندما كان الاقتصاد البريطاني يخضع لتدابير إغلاق صارم. إلا أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات
تجاوز التوقعات ووصل إلى 52.5، فيما يعد أعلى من القراءة المتوقعة البالغة 51.5. وتوقع بنك إنجلترا هذا الشهر الدخول في ركود مطول من شأنه أن
يؤثر سلباً على حجم الاقتصاد الذي يتوقع انكماشه في الربع الثالث من عام 2025 عما كان عليه قبل الجائحة.
حركة الأسواق
ارتفع الدولار الأمريكي هذا العام إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ عقدين من الزمان، وما تزال هناك العديد من المضاربات التي تؤيد ارتفاعه والرهان
على قوة الدولار التي تمكنه من مواصلة الصعود، وذلك بفضل تشديد سياسات الاحتياطي الفيدرالي والأخبار الاقتصادية التي من شأنها أن تبقي الولايات
المتحدة في مقدمة الاقتصادات الكبرى الأخرى. واكتسب الدولار المزيد من الدعم على خلفية رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بالإضافة إلى
توجهات المشترين الذين يسعون للحصول على أصول الملاذ الآمن لتجنب التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية وغيرها من عوامل عدم
اليقين العالمي. من جهة أخرى، لم يكن أداء اليورو جيداً، حيث تأرجح حول مستوى التعادل ووصل إلى أدنى مستوياته المسجلة في 20 عاماً عند مستوى
0.9899 دولار، لينهي تداولات الأسبوع مغلقاً بالكاد تحت مستوى التعادل مع الدولار بوصوله إلى 0.9965 دولار. ولم يكن أداء الجنيه الإسترليني
أفضل من ذلك، خاصةً باعتبار أن فواتير الطاقة البريطانية من المقرر أن تقفز بنسبة 80% في أكتوبر، مما أدى إلى وصول الجنيه الإسترليني إلى أدنى
مستوياته المسجلة في 29 شهراً عند 1.1717 دولار، ثم شهد المزيد من التراجع الهامشي لينهي تداولات الأسبوع مغلقاً عند مستوى 1.1751 دولار.
