باشرت الشرطة البرازيلية في شهر سبتمبر تحقيقًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ رشوة النفط.
وتحقق الشرطة في مدى انخراط بنك جيه بي مورغان الأميركي متعدد الجنسيات في تقديم رشوة إلى موظفي المكتب التجاري لشركة النفط الوطنية البرازيلية بتروبراس، من أجل تأمين شحنات الوقود بأسعار منخفضة.
وبحسب الخبر الذي أوردته وكالة رويترز، سيترتب عند ثبوت تلك الادعاءات احتمال توجيه تهمة بانتهاك القانون البرازيلي لمكافحة الرشوة.
توسع تحقيق الشرطة البرازيلية بشأن رشوة النفط المزعومة إلى موظفي بتروبراس لتحديد سعر الوقود المبيع من موظفي الشركة لبنك جيه بي مورغان تشيس وشركاه من صفقة واحدة إلى 4 على الأقل خلال عام 2011، وفقًا للوثائق وإفادة اثنين من مسؤولي إنفاذ القانون.
وتُظهر الفواتير التي لم يبلغ عنها سابقًا والمتعلقة باتفاقيات بيع الوقود بين الطرفين أن أحد الوسطاء المزعومين في خطة الرشوة، المعروف باسم شركة “أويل آند غاز فنتشر كابيتال كورب” (أو جي في سي)، قد تلقى نحو 150 ألف دولار في ذلك العام من وسيط يُدعى “إي جي آر كونسلتانت”.
وتبيّن أن ذلك المبلغ دُفِع لتسهيل شراء ما يقرب من 826 ألف برميل من زيت الوقود بواسطة بنك جيه بي مورغان، بقيمة تزيد على 80 مليون دولار في ذلك الوقت، وفقًا لما نشرته وكالة رويترز.
وتُعد الفواتير الإضافية مهمة، لأن الشرطة البرازيلية تعمل على تحديد ما إذا كانت صفقة جيه بي مورغان البالغة 305 آلاف برميل، التي يسّرتها شركتا (أو جي في سي) و(إي جي آر)، تمثل إجراء لمرة واحدة أو جزءًا من مجموعة إجراءات.
وهذا ما سيزيد من مخاطر التحقيق، وفقًا لاثنين من مصادر إنفاذ القانون في البرازيل، اللذين طلبا عدم الكشف عن هويتهما حفاظًا على سير التحقيق الجاري.
وأعلنت شركة بتروبراس أنها لا تتسامح مطلقًا مع الاحتيال والفساد، مشيرة إلى أنها ساعدت السلطات البرازيلية في العديد من التحقيقات المتعلقة بالفساد.
