نفى مصدر مسئول بوزارة البترول المصرية ما تردد عن تحرير أسعار المنتجات البترولية بشكل كامل.
وبحسب جريدة “المال”أوضح مصدر مسئول بالوزارة أن قرار الحكومة بتطبيق آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية لا يعد تحريراً كاملاً لأسعار جميع المنتجات البترولية، لأنه سيطبق فقط على بنزين 95 كبداية .
وأكد أن هناك شرطين لتعميم التجربة على أنواع أخرى من المشتقات البترولية، الأول هو نجاح السوق فى تطبيق الآلية الجديدة على بنزين 95، والآخر اقتراب أسعارها محليا من نظيرتها العالمية، مستبعدا التطبيق على الأنواع الأخرى خلال العام المالى الحالى .
وأطلقت الحكومة آلية جديدة لتسعير المواد البترولية طبقأ لمتغيرات سوق الصرف والأسعار العالمية للبترول، يتم تطبيقها كل 3 أشهر بداية من أبريل المقبل .
وقرر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى تشكيل لجنة فنية باسم «لجنة متابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية» تضم ممثلين من وزارات مختلفة منها البترول والمالية .
وحدد القرار اختصاصات اللجنة، وهي: متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، بحيث يتم ربط سعر بيع بنزين أوكتين 95 بالسوق المحلية بالأسعار العالمية لبترول برنت، وبسعر الصرف، مع مراعاة التكاليف الأخرى التى يمكن تعديلها بشكل غير دوري .
وأرجع المصدر تطبيق القرار على بنزين 95 كبداية إلى أن هذا النوع يستهلكه نحو %4 من المواطنين، وهو ما يضمن عدم تأثر الغالبية العظمى من المستهلكين به.
ويباع بنزين 95 للمستهلك حاليا بسعر 7.75 جنيه للتر، وحال تغير السعر بالزيادة – %10 طبقاً للقرار- فسيصل لنحو 8.52 جنيه، بينما يصل حال الانخفاض إلى 6.98 جنيه للتر.
.
.
