اجتماع أوبك المستمر إستراتيجية ناجحة لدعم أسعار البترول

خفض "أوبك+" لإنتاج النفط قد يرفع الأسعار إلى 150 دولارًا

ما زال اجتماع أوبك الذي بدأ في الأول من ديسمبر “في حالة انعقاد” بعد أحد عشر يوما، لكن العجيب أنه ليس أطول اجتماع لأوبك، فما زال أمامه أسبوع ليحطم رقم الاجتماع الذي عقد في أكتوبر عام 1986م.
لا شك أن عقد اجتماع مطول هذه الأيام أيسر بكثير، فالمداولات المعقودة عبر الاتصال المرئي تتيح للوزراء العودة إلى أعمالهم المعتادة حتى يقرر الرئيس أنهم بحاجة إلى استئناف الاجتماع، لكن قبل 35 سنة كان الوزراء ووفودهم مقيمين في أجنحة فندقية في فيينا، بعيدين من مكاتبهم التي في بلادهم، وكانوا وقتها، كما هو الحال الآن، يواجهون سوقا تتعافى ببطء من صدمة في الطلب غير مسبوقة، وإن كان السبب حينئذ مختلفًا.
إن أوبك بلس بعدم فعلها أي شيء حاليًّا، تفعل أفضل ما في الإمكان. الاجتماع ما زال “في حالة انعقاد” بالاسم فقط، ومع ذلك فهي تثبت أنها إستراتيجية ناجحة في دعم أسعار البترول الخام في ظل الغموض المتعلق بأثر متحور أوميكرون في طلب البترول.
كان اجتماع وزراء أوبك الأخير وسط توقعات منتشرة بأنهم سيؤجلون زيادة الإنتاج المخطط لها إلى يناير.
في شهر يوليو الماضي قررت أوبك بلس أن تزيد إنتاجها 400 ألف برميل يوميا كل شهر حتى تُستعاد كمية الإنتاج التي كانت قد اتفقت على تخفيضها في أبريل من عام 2020م، لكن ذلك جعل أوبك بلس قلقة بشأن التنبؤات حول انتقال سوق البترول من وجود عجز إلى وجود فائض بحلول نهاية العام، وكذلك تنسيق أكبر خمس دول مستهلكة للبترول خارج أوبك بلس للسحب من المخزونات الإستراتيجية لتخفيف أثر التضخم، ولم يكن أحد أكثر قلقا من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان الذي ما زال يوصي باتخاذ منهج حذر لزيادة الإنتاج. لقد فاجأت مجموعة أوبك بلس الجميع، بأن قررت أن تزيد الإنتاج في شهر يناير كما كان مخططا له، وقد ساعد هذا القرار بلا شك في تخفيف حدة التوترات مع حكومة بايدن في الولايات المتحدة وقد كان سبب تلك التوترات رفض أوبك بلس السابق لزيادة الإنتاج في ديسمبر فوق ما كان مخططا له، ثم تفاقمت بإعلان الولايات المتحدة وغيرها من الدول بالسحب من المخزونات الاحتياطية.
لكن إبقاء الاجتماع رسميا “في حالة انعقاد” أرسل تحذيرًا واضحًا لأولئك الذين يتوقعون هبوط السوق بأن أوبك بلس ستتدخل بسرعة مع أول بادرة بضعف الأسعار، قام قامعةً بذلك أي رغبة في البيع على المكشوف.
ذلك التحرك وضع حدًّا أدنى لأسعار الخام التي كانت قد هبطت 13 دولارًا للبرميل، أي 16% منذ خروج متحور كوفيد الجديد بعد يومين من إعلان بايدن السحب من الإستراتيجي.