أول المخاوف جاء من باريس، التي لا تزال تلتزم الصمت رسمياً حيال تطور الأوضاع في الجزائر، إذ كشفت مجلة “لو نوفيل أوبسرفاتور” الفرنسية في عددها الصادر في الثامن والعشرين من فبراير/ شباط الماضي، على لسان مسؤول في قصر الإليزيه أن “الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جدّ قلق مما تعيشه الجزائر، لعدة أسباب منها احتمال تضرر جنوب فرنسا خاصة، من اضطرابات في إمدادات الغاز، ولا سيما أن الجزائر تعدّ الممون الأول لفرنسا”.
وتعدّ مدريد، ثانية عاصمة أوروبية تبدي مخاوفها من احتمال انفلات الأوضاع الأمنية في الجزائر، وتأثير ذلك على تدفق الغاز، إذ كشفت عدة صحف في مقدمتها “الباييس” في الثاني من مارس/ آذار الجاري، عن وجود مخاوف لدى السلطات الإسبانية من تضرر العلاقات التجارية والاقتصادية والطاقة بين البلدين في حال سقوط البلاد في مستنقع الفوضى، أو التغيير المفاجئ للنظام، فالجزائر تعدّ ثالث مستورد من إسبانيا وأول ممون للدولة الأوروبية بالغاز الطبيعي.
لكن صحيفة “الموندو” الإسبانية نقلت عن فرانسيسكو ريناس، رئيس الشركة الإسبانية لتوزيع الغاز “ناتوريجي”، قوله في الرابع من الشهر الجاري إنه “لا خطر على إمدادات الغاز القادمة من الجزائر إلى إسبانيا عبر الأنابيب”.
وقال ريناس: “مهما سيحدث بشأن الرئاسيات في الجزائر، فإن عقد توريد الغاز من طرف المجمع الوطني للبترول والغاز (سوناطراك) سيستمر الالتزام ببنوده”.
وتعتبر الجزائر من أهم مموني القارّة الأوروبية بالغاز الطبيعي، إذ تستورد القارّة العجوز قرابة 30% من حاجاتها من الغاز من الجزائر عبر ثلاثة أنابيب.
وحسب بيانات رسمية، تحوز إيطاليا أكبر حصة من الغاز الجزائري بنحو 60%، تليها إسبانيا بنحو 20%، وفرنسا 12%، ثم البرتغال 7%، وسلوفينيا 1%.
