تواجه شركة إكسون موبيل عجزا يبلغ نحو 48 مليار دولار في العامين الحالي والمقبل، وهو وضع سيفرض على «إكسون»، كبرى شركات النفط الأميركية، إجراء تخفيضات كبيرة في عدد العاملين بها ومشروعاتها، وفقاً لوكالة «رويترز».
ولم تعد قدرة «إكسون» على تمويل مشاريعها التوسعية في مختلف قارات العالم مضمونة، وهذا العام اقترضت الشركة 23 مليار دولار لسداد فواتيرها وضاعفت بالتالي الدين المستحق عليها تقريباً، وتواجه الشركة خسائر سنوية تبلغ 1.86 مليار دولار وفقاً لـ«رفينيتيف» باستبعاد مبيعات الأصول أو تقليص قيمتها.
وخرجت «إكسون» سالمة من سلسلة من الانتكاسات التي شهدتها في العقد الماضي وسعت تحت قيادة رئيسها التنفيذي دارين وودز، لاستعادة شهرتها برهانات كبيرة على حقول النفط الصخري وخطوط أنابيب النفط في الولايات المتحدة وعلى أنشطة التكرير العالمية وصناعة اللدائن، كما راهنت على حقول بحرية في جيانا، حيث اكتشفت ما يصل إلى ثمانية مليارات برميل من النفط تكفي لاستمرار الإنتاج بالمعدلات الحالية ست سنوات.
وقضى الهبوط الحاد في الطلب على النفط وأسعاره هذا العام على خطة وودز لإنفاق ما لا يقل عن 30 مليار دولار حتى العام 2025 لتنشيط الإنتاج وزيادة الإيرادات بالتوسع في معالجة النفط والأنشطة الكيماوية والإنتاج وبلعب دور قيادي في أسواق الغاز الصخري والغاز الطبيعي المسال بالولايات المتحدة، والتي بدا في ذلك الوقت أنها مبشرة.
وأصبح على وودز بدلاً عن ذلك إعداد الشركة للعمل في عالم تراجع فيه الطلب على إنتاجها من النفط والغاز واللدائن. وقد تم إخراج الشركة من مؤشر «داو جونز» لكبرى الشركات الصناعية في الولايات المتحدة بعد 92 عاماً، ووضعت الشركة ما يصل إلى 10% من العاملين فيها في الولايات المتحدة لمراجعات قاسية قد تُفضي إلى فصل آلاف من العاملين من الشركة، كما أنها تلغي مخصصات تقاعد سخية كانت سبباً في بقاء العاملين بالشركة 30 عاماً في المتوسط.
وأشارت شركة «إكسون موبيل» إلى إن تفاصيل تخفيضات التكاليف سيجري الكشف عنها في أوائل العام المقبل، وقال الناطق كيسي نورتون: «نحن ما زلنا ملتزمين بأولوياتنا في تخصيص الأموال والاستثمار في مشروعات صناعية متقدمة وصرف توزيعات يعوّل عليها ومتنامية والحفاظ على قوائم مالية متينة».
