كشفت مصادر مطلعة أن ملف إحالة القيادات النفطية التي بلغت خدمتها النصاب القانوني للتقاعد، والتي يصل عددها الى 35 قياديا، اصبح بحكم المنتهي ولا نقاش فيه، كما أن هذا الامر ينطبق على الموظفين في القطاع النفطي.
ووفقا ل”القبس” بيّنت مصادر مطلعة فيما يخص تعيينات المناصب الإشرافية في القطاع، ان بورصة الأسماء لم تتضح حتى الآن، والتعيين سيكون بموجب معايير الاختيار، وأهمها نظافة ملف المترشّح ومدة الخدمة التي يجب ألا تتجاوز 32 عاماً.
وأكدت انه لن يتم تعيين رئيس مجلس إدارة او رئيس تنفيذي لأي من الشركات النفطية التسع، تجاوزت خدمته 32 عاما، على اعتبار ان مدة التعيين 3 سنوات، وبالتالي فإنه عند وصول القيادي الى سن التقاعد يكون قد أكمل 35 عاما خدمة، مشددة على ان هذا الشرط سيكون «خطّاً أحمر»، وبعد اجتياز المتقدم للمنصب القيادي هذا المعيار الأساسي ستتم عملية المفاضلة بين المرشحين، ولن تتجاوز عملية التسكين معايير أساسية، تتعلق بالكفاءة والخبرة الفنية في المنصب المطلوب تسكينه.
ورجحت المصادر ان يتم انجاز هذا الملف قبل نهاية شهر فبراير الجاري، كحد أقصى، قائلة إن وزير النفط وزير الكهرباء والماء د.خالد الفاضل هو صاحب القرار الأعلى في تسكين المناصب، بعد أن يتم ترشيح الأسماء من قبل الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول هاشم هاشم، وبما ان الفاضل وزير جديد للنفط وليس لديه احتكاك بالأسماء المرشحة، فسيكون اختياره بناء على المعايير المطلوبة والخبرة الفنية والكفاءة.
وأشارت الى ان هناك خطة لتأهيل صفين ثان وثالث من القيادات النفطية في الفترة المقبلة، تحت إشراف الفاضل وهاشم، سيتم العمل عليها في المستقبل القريب.
ولفتت المصادر الى ان هناك تناغماً كبيراً بين الوزير والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول سيخدم هذا التوجّه بشكل خاص واستراتيجية القطاع النفطي بشكل عام.
وفي ما يتعلّق بعضويات مجالس إدارات الشركات التسع، أفادت المصادر بأنه سيكون هناك تغيير حتمي، كما ستكون هناك تنقّلات في المجالس الحالية، لكن التغيير سيكون وفق استراتيجية للمحافظة على تناغم أعضاء مجالس الإدارات الجديدة في ما بينهم، مع إمكان الإبقاء على عدد من الأعضاء السابقين والاستعانة ببعض الخبرات الفنية من الخارج.
وقالت ان الوزير الفاضل قادم من وسط أكاديمي، وهو يؤمن بأن التغيير لا يحدث بالصدمة، إنما بشكل مرن وتصاعدي، متوقّعة ان تتضح بورصة الأسماء خلال فبراير الجاري.
وفي ما يخص ملف «البكدجات»، أكدت المصادر انه لن يتم صرف أي مبالغ تحت هذا البند في الوقت الحالي، طالما أن لجنة التحقيق الوزارية لم تُنهِ أعمالها، موضحة أنه فور رفع اللجنة توصياتها، ستكون تلك التوصيات بمنزلة المعايير التي ستتم معالجة ملف «البكدجات» من خلالها.
أما في ما يتعلّق بموضوع مكافأة نهاية الخدمة، فأكدت المصادر أنه حق لكل موظف وقيادي وصل الى سن التقاعد، فهذا الامر محسوم ومتاح، من خلال اللوائح المتعلّقة بذلك.
وشدّدت على أن أي ملف في عهدة لجنة تحقيق سواء إدارية او وزارية، لا يمكن الاقتراب منه او اتخاذ قرارات تمسّه او ترتبط به، وهذا الأمر ينطبق أيضا على الملفات المحالة للقضاء، ومنها ملف «الداو»؛ إذ لا يملك أي أحد في القطاع النفطي، مهما علا منصبه أن يتخذ قراراً يمّس هذا الملف، او يتدخّل او يؤثّر في مسار التحقيق أو في درجات التقاضي، على اعتبار ان ملف «الداو» في حوزة السلطة القضائية، وجميع القيادات النفطية تؤمن بأنه أصبح في أيدٍ أمينة.
