خلال الأربع سنوات الماضية، إستراتيجية متكاملة تبنت عددا من من السياسات الإصلاحية وتنفيذ خطط عمل مكثفة كان من شأنها كتابة قصص نجاح لقطاع البترول وخاصة عام 2017، الذي شهد تحقيق إنجازات غير مسبوقة، كانت حجر أساس لمزيد من الإنجازات التي تهدف إلى توفير إمدادات الطاقة اللازمة لمواكبة معدلات النمو المستهدفة.
وبحسب تقرير حصلت “بوابة الأهرام” علي نسخة منه تحت عنوان “إستراتيجيات وسياسات الطاقة البترولية في مصر” فإنه على الرغم من التحديات التي واجهت قطاع البترول ما بعد 25 يناير 2011، فإن هناك عددا من الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة من 2013/2014، 2017/2018، كان أهمها:
ـ البدء في تنفيذ إستراتيجية متكاملة لتحويل مصر لمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول بما تمتلكه من المقومات التي تؤهلها للقيام بهذا الدور.
ـ صدور قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز بما يتيح مرونة في سوق الغاز الطبيعي بمصر، وسيتيح خيارات متعددة في توفير الغاز للمستهلكين بالسوق المحلى لدفع النمو الاقتصادي، وتم إنشاء جهاز تنظيم الغاز وتسمية رئيسه وصدور اللائحة التنفيذية للقانون.
ـ زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز واحتياطاتهما، وذلك من خلال تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف لزيادة احتياطيات وإنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي، حيث تزايد حجم الاحتياطي من الغاز الطبيعي بنحو ثمانية أضعاف من نحو 4.6 تريليون قدم مكعب خلال الفترة من 2010/2011، 2013/2014، إلى حوالي 70 تريليون قدم مكعب خلال الفترة من 2014/2015، 2017/2018.
ـ سداد جزء كبير من مستحقات شركات البترول العالمية العاملة في مصر لتنخفض في نهاية يونيو 2018 إلى حوالي 1.2 مليار دولار، وهو أدنى مستوى وصل إليه حجم المستحقات منذ عام 2010 والتي سجلت 6.3 مليار دولار حينها.
ـ الإسراع بمشروعات تنمية الاكتشافات البترولية، حيث تم تنفيذ 24 مشروعا لتنمية حقول الغاز بإجمالي استثمارات نحو 12.2 مليار دولار ومعدل إنتاج حوالي 5 مليارات قدم 3/يوم غاز و36.6 ألف برميل/يوم متكثفات.
ـ وصول إنتاج حقل ظهر العملاق للغاز الطبيعي في الشبكة القومية للغازات بكميات حوالي 2 مليار قدم مكعب غاز طبيعي يوميا .
ـ إطلاق العمل في أكبر مشروعين لتجميع بيانات جيولوجية وفيزيقية بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر ومنطقة جنوب مصر باستثمارات يصل حدها الأقصى أكثر من 750 مليون دولار بما يسهم في وضع هاتين المنطقتين على الخريطة الاستثمارية لمصر للبحث عن البترول والغاز.
ـ تم تنفيذ عدد 3 مشروعات بإجمالي استثمارات 150 مليون دولار لرفع كفاءة معامل التكرير.
ـ جار تنفيذ 7 مشروعات لتطوير معامل التكرير بإجمالي استثمارات نحو 8.4 مليار دولار خلال الأربع سنوات المقبلة، ستساهم في زيادة طاقة التكرير إلى 41 مليون طن/سنة، وباكتمال تنفيذ هذه المشروعات وبالإضافة للمشروعات التي تم تنفيذها سيتم تلبية 90 ٪ من الطلب المحلي على المنتجات البترولية.
ـ بدء التشغيل لأحدث مستودع لتخزين وتداول وشحن المنتجات البترولية، والذي أقامته شركة مصر للبترول بمدينة بدر بطاقة تخزينية 30 مليون لتر من البنزين بأنواعه والسولار.
ـ التشغيل التجريبي لرصيف استقبال الغاز المسال والتسهيلات المصاحبة بشركة سوميد بميناء العين السخنة على البحر الأحمر، والتي تقدر استثماراته بنحو415 مليون دولار كمرحلة أولى لاستقبال وحدة التغييز ناقلات المنتجات البترولية والبوتاجاز، بالإضافة إلى الإسراع فى إنشاء عدد من المستودعات لتخزين المازوت والسولار.ـ بدء الخطوات التنفيذية لإقامة مجمعي التكرير والبتروكيماويات فى محور قناة السويس ومنطقة العلمين.
ـ بدء التشغيل التجريبي لمشروع إصلاح النافتا بالعامل المساعد بشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات “أنربك” لتعظيم إنتاجية البنزين عالي الأوكتين للمساهمة في تغطية جانب من احتياجات السوق المحلى المتنامية.
ـ الإسراع بخطوات الانتهاء من تنفيذ مشروع الشركة المصرية للتكرير بمسطرد باستثمارات نحو 3.7 مليار دولار والذي يُعد واحدا من أهم مشروعات التكرير الجديدة.
ـ بدء إجراءات إنشاء مصنع البولي بيوتادين باستثمارات 105 ملايين دولار فى شركة إيثيدكو بالإسكندرية.
ـ تم توصيل الغاز الطبيعي خلال العام المالي 2017/2018، إلى نحو 600 ألف وحدة سكنية تضمنت التوصيل إلى 27 مدينة وقرية ومنطقة جديدة ليصل إجمالي الوحدات السكنية التي تم توصيلها بالغاز الطبيعي منذ بدء النشاط عام 1981 وحتى الآن إلى نحو 9.4 مليون وحدة سكنية.
ـ الإعلان عن أكبر مزايدة للبحث عن البترول والغاز بالبحر المتوسط ودلتا النيل وخليج السويس والصحراء الغربية ب27 قطاعا.
ـ الإعلان عن نتائج المزايدة رقم 1 لعام 2017 للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها، وذلك في 5 مناطق بالصحراء الشرقية وسيناء.
ـ تأسيس شركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة تختص بأعمال تسويق وبيع وتصدير الفوسفات المصري بأسعار عادلة وتوفير احتياجات السوق المحلى من خام الفوسفات من خلال المنتجين وتسويق وبيع كل أنواع الأسمدة التجارية، هذا بالإضافة إلى القيام بأعمال التصنيع والتداول واللوجستيات فى كل مجالات وأنشطة إنتاج الفوسفات ومنتجاته.
