باتت تركيا الاستفزازية اليوم على وشك عقوبات أوروبية قاسية بعد أن استنفدت صبر الاتحاد الأوروبي الذي تأنى كثيرا في اتخاذ إجراءات صارمة لردع الانتهاكات التركية المتزايدة في شرق البحر المتوسط.
وفي هذا الإطار وقبل القمة بروكسل المرتقبة الشهر المقبل، طالبت ألمانيا الخميس تركيا بالتوقف عن استفزازاتها في مياه شرق المتوسط في حال أرادت تجنب أي عقوبات أوروبية.
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الخميس إنه “يتعين على تركيا وقف الاستفزازات في منطقة شرق البحر المتوسط إذا كانت ترغب في تجنب التطرق مجددا إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي خلال قمة الاتحاد في ديسمبر/كانون الأول”.
وتابع ماس قبل الاجتماع مع نظرائه من دول الاتحاد الأوروبي، قائلا “الأمر بيد تركيا في القرار الذي سيُتخذ في قمة الاتحاد الأوروبي في ديسمبر”.
وأضاف “إذا لم نر أي إشارات إيجابية من تركيا بحلول كانون الأول/ديسمبر، ولم يكن هناك سوى المزيد من الخطوات الاستفزازية كزيارة أردوغان إلى شمال قبرص فسيكون أمامنا نقاش صعب”.
وأكد وزير الخارجية الألماني أن قضية فرض عقوبات على تركيا ستُطرح حينئذ مجددا.
ومن شأن أي عقوبات أوروبية جديدة أن تعمق أزمة تركيا الاقتصادية المتفاقمة بسبب تدخلات الرئيس التركي رجب اردوغان في ليبيا وسوريا وصرفه على حروب خارجية استنزفت موارد الدولة وتسببت في نفور المستثمرين نطرا لضبابية مستقبل تركيا أمنيا وسياسيا.
كما أن اردوغان عمق بخوضه حروبا مجانية عزلة تركيا في المنطقة وخسر حلفاء تقليديين من الخليج إلى أوروبا والغرب، فيما تتسع أزمة تركيا بسوء إدارته لأزمات البلاد المتناثرة بدخلاته في السياسة النقدية شنه حملة تصفيات سياسية ضد الكوادر والكفاءات بالبنك المركزي، ما وضع الاقتصاد في موقف ضعيف في مواجهة الأزمات خصوصا تداعيات انتشار فيروس كورونا.
ويفترض في الوضع الاقتصادي المتأزم الذي تعيشه تركيا، أن يلتفت أردوغان لأزماته الداخلية، لكنه اختار التصعيد على أكثر من جبهة واستنزف موازنة البلاد في حروب مدفوعة بأطماع استعمارية وبحثا عن مجد خلا للإمبراطورية العثمانية ولتحقيق طموحات شخصية وتنفيذ أجندة التمكين لجماعات الاسلام السياسي، فضلا عن انتهاكاته المستمرة في مياه شرق المتوسط بتوسيع أنشطة التنقيب.
وردا على انتهاكات تركيا تحدث وزير فرنسي الأحد الماضي عن “عقوبات اقتصادية محتملة” من قبل الإتحاد الأوروبي تستهدف قطاعات في تركيا بسبب مواقفها “العدائية” على حدود أوروبا، مؤكدا أن بروكسل ستنتقل إلى اعتماد نهج أكثر حدة وصرامة لكبح الانتهاكات التركية المستمرة.
