اول التهديدات التي طاولت غاز الجزائر، كانت من طرف الزبون التاريخي للجزائر، إسبانيا، التي تسعى عن طريق المجموعة الإسبانية “ناتورجي إنرجي” للتوجه نحو التحكيم الدولي لإلغاء عقد إمدادات الغاز بينها وبين الجزائر.
سبق أن كشف مصدر من داخل المجمع النفطي الجزائري (سوناطراك) لـ”العربي الجديد”، في 17 مايو/ أيار الماضي، أن “إسبانيا دعت سوناطراك للجلوس إلى طاولة الحوار لمراجعة العقد المبرم بين الطرفين سنة 2018، والممتد لغاية نهاية 2029، فيما يتعلق بالسعر المحدد بنحو 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (BTU)، في وقت تشتري فيه الغاز الأميركي بأقل من دولارين، وهو ما ترفضه سوناطراك”.
وأكدت وسائل إعلام عالمية تلك الأنباء، حيث قالت جريدة “سينكو ديياس” الاقتصادية الملحقة بيومية “الباييس”، في 19 مايو/ أيار، إن مجلس إدارة المجموعة الإسبانية قرر التوجه نحو التحكيم الدولي، لتجميد العقد طويل الأمد الذي يسمح للجزائر بتصدير 8 مليارات متر مكعب من الغاز إلى إسبانيا، عبر أنبوب “غاز دوك ميد”، بعد رفض شركة سوناطراك مراجعة السعر.
ويلزم العقد الموقع بين العملاقين النفطيين، المبرم في أغسطس/ آب 2018، شركة “ناتورجي إنرجي”، المعروفة سابقاً باسم “غاز ناتورال فينوسا”، بشراء الغاز الجزائري بـ4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (BTU)، بكمية تبلغ 8 مليارات متر مكعب طوال مدة العقد. ويشترط العقد على الإسبان أن يواصلوا شراء الغاز الطبيعي الجزائري، حتى إذا استمرت الأسعار العالمية في الانخفاض، امتثالاً لبند “خذ أو ادفع” الذي تشترطه الجزائر لتأمين عقود الغاز طويلة الأجل.
وكانت الجزائر تموّن إسبانيا بـ34 في المائة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال قبل 2020، إلا أن الأخيرة قررت مطلع السنة الحالية تخفيض حصة الجزائر إلى 22.6 في المائة، بعد رفع حصة غاز الولايات المتحدة إلى 27 في المائة، بسبب انخفاض سعر الغاز الأميركي، وأزاحت بذلك الجزائر عن رأس قائمة مموني إسبانيا بالغاز طوال الـ30 سنة الماضية.
