قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا “ستواجه بحزم من يعتقد استفراده بثروات قبرص”.
وجاء حديث أردوغان في رسالة بعثها لندوة حول قبرص انعقدت، أمس الجمعة في أنقرة، تحت عنوان: “الكلمة الفصل في قبرص”.
وأضاف أردوغان، أن الذين يعتقدون أن ثروات قبرص ومنطقة شرق المتوسط تابعة لهم لوحدهم فقط، سيواجهون حزم تركيا.
وأشار أردوغان، إلى أن بلاده ستدافع بحزم عن حقوق القبارصة الأتراك في قبرص، ومنطقة شرق المتوسط، مثلما تدافع عن مصالحها، مؤكدا أن تركيا تواصل تعاونها مع جمهورية شمال قبرص التركية في أعمال التنقيب في شرق المتوسط، حيث تقوم 4 سفن تركية بأعمال البحث والتنقيب هناك.
وأوضح الرئيس التركي، أن البحرية التركية ترافق سفن التنقيب المذكورة من أجل سلامة سير أعمال التنقيب في المنطقة، وفقا لما ذكرته قناة “سكاي نيوز عربية” الإخبارية.
وفي رد لإعلان وزارة الدفاع التركية توجه سفينة الأبحاث التركية “أوروج ريس” برفقة فرقاطتين من البحرية التركية، من إسطنبول إلى شواطئ مرسين “جنوب”، دان زعيما اليونان وقبرص، في وقت سابق هذا الشهر، أنشطة التنقيب التركية “غير القانونية” في شرق البحر المتوسط، وجددا المطالبة بإجراء مباحثات لحل النزاع في الجزيرة المقسّمة منذ عقود.
وذكر مكتب رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، بعد لقائه الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، أن “الزعيمين أعربا عن مخاوفهما الشديدة حيال التدخلات التركية غير القانونية في البحر”.
وتابع في بيان، أنهما “يكرران رغبتهما الكاملة بإعادة إطلاق مفاوضات تؤدي لحل قابل للتنفيذ للمسألة القبرصية”، وفق ما ذكرت وكالة “فرانس برس”.
وتحدت تركيا مرارا التحذيرات الأوروبية والأمريكية لوقف التنقيب عن الغاز قبالة سواحل قبرص، وتتنازع تركيا وحكومة القبارصة اليونانيين، المعترف بها دوليا في قبرص، على حقوق التنقيب عن النفط والغاز، بمكامن بحرية في شرق المتوسط من المعتقد غناها بالغاز الطبيعي.
من جانبه، قال شمال قبرص الانفصالي، المدعوم من تركيا، إن له حقوقا أيضا في أي ثروة بحرية باعتباره شريكا في تأسيس جمهورية قبرص في 1960، بينما يقول القبارصة اليونانيون، الذين يديرون حكومة الجزيرة المعترف بها دوليا، إن أي فوائد تجنى من اكتشافات الغاز في المستقبل سيتقاسمها جميع القبارصة في نهاية المطاف.
وجزيرة قبرص مقسمة منذ 1974، أثر غزو تركي أوقد شرارته انقلاب عسكري وجيز بإيعاز من اليونان، وكان القبارصة اليونانيون أعلنوا منطقتهم الاقتصادية الخالصة في عام 2004، ووقعوا اتفاقات مع جميع البلدان الساحلية منذ أوائل الألفينات.
