*مليار دينار قروض من بنوك محلية نهاية الشهر الجاري
*التشكيك في قدرات قطاع التخطيط والمالية محض افتراء
كتب-عبدالله المملوك
تتجه مؤسسة البترول الكويتية الي إتمام قرض بقيمة مليار دينار من البنوك المحلية كمرحلة أولية حيث نسقت خلال الفترة الماضية إجراءات القرض علي ان يكون ٦٠ ٪ من البنوك التقليدية بقيمة 600 مليون دينار، و٤٠ ٪ من البنوك الاسلامية بقيمة 400 مليون دينار .
مصادر رفيعة المستوى كشفت لـــ ” وكالة انباء النفط ” أن بنك الكويت المركزي منح الموافقة للبنكين الرئيسيين ( بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي ) لترتيب القرض المجمع لصالح مؤسسة البترول الكويتية بقيمة مليار دينار محليا ولمدة ١٥ عاما بفائدة متغيرة ،متوقعة ان يتم التوقيع النهائي عليه نهاية الشهر الجاري.
وأوضحت أن القرض يمثل جزء من استراتيجيتها للحصول علي تمويل اجمالي يقدر بنحو ١٦ مليار دينار على مدي الخمس سنوات المقبلة، موضحة ان التمويل سيكون من مؤسسات وبنوك محلية وعالمية عن طريق اصدار سندات وقروض بالدينار والدولار.
وافادت المصادر ان خطة الاقتراض سوف تتم علي المديين المتوسط والبعيد وبمعدل ١٥ عاما، مشيرة الي ان مؤسسة البترول استعانت في هذا الشأن بمستشارين عالمين ومحليين لترتيب عملية التمويل، موضحة ان التمويل بني علي دراسة الخطة الخمسية للمشاريع الرأسمالية للمؤسسة والتي تم عرض مخرجاتها علي مجلس الادارة والمجلس الأعلى للبترول حيث حصلت على موافقتهما ومن ثم حصلت على موافقة مجلس الوزراء على خطة التمويل الكلي بقيمة 16 مليار دينار وفق الاجراءات المعتمدة رسميا في هذا الشأن ،خصوصا وان هناك حاجة ضرورية لهذا التمويل للأنفاق علي المشاريع الرأسمالية التي تؤكد الدراسات جدواها الاقتصادية وهي من ضمن استراتيجيات المؤسسة .
وقالت أنه لا يجب الخلط بين مهام وتوجهات البنك المركزي ومهام وتوجهات مؤسسة البترول الكويتية، مشيرة الى أن كافة مبالغ التمويل التي تحصل عليها المؤسسة تخصص للإنفاق على المشاريع الرأسمالية وفق الإجراءات المتبعة ،نافية أن يكون الغرض من ذلك التمويل الانفاق على للرواتب والمصروفات التشغيلية وهو ما يتنافى مع ما يثار حول الخسائر الغير منطقية.
وأشارت المصادر إلى أن خطوات الحصول على التمويل المحلي والعالمي بدأت بتشكيل فريق تنفيذي برئاسة العضو المنتدب للمالية والتخطيط في مؤسسة البترول وأعضاء ذو خبرات مالية واقتصادية وقانونية ،بالإضافة إلى مستشار محلي وعالمي لمتابعة ومناقشة الأمور المتعلقة بعملية التمويل والفرص المتاحة ،بالإضافة إلى اعتماد بنود اتفاقية القروض موضحة أنه تم تشكيل لجنه منبثقه من الفريق التنفيذي للتفاوض مع البنوك بخصوص الأسعار والبنود الأخرى المتعلقة بالقروض لرفعها واعتمادها نهائياً من الفريق التنفيذي .
وأوضحت المصادر أن اتخاذ مثل هذه الخطوات يتم من خلال القرارات والتوصيات التي تصدر وتعتمد من الفريق التنفيذي ومن ثم يقوم قطاع التخطيط والمالية برفع هذه التوصيات لمجلس إدارة المؤسسة للمناقشة والاعتماد ، مؤكدة أن الية العمل الجماعي تعكس نتاج الجهد المبذول في نتائج تلك التوصيات ومخرجاتها .
وفي سياق منفصل حول ما تردد عن تكبد شركة البترول الوطنية خسائرا بسبب الاقتراض لصالح مشروع الوقود البيئي، نفت المصادر وجود خسائر ناتجة عن الاقتراض حيث أن عدم الانتهاء من عمل المشروع يجعل تصنيفه المالي تحت بند المصروفات الرأسمالية وليست التشغيلية ،مؤكدةً أنه لم يحدث تآكل في أصول الشركة نتيجة لعمليات الاقتراض .
ونوهت المصادر ردا علي التشكيك في اداء قيادات المالية والتخطيط انه كلام مردود عليه، حيث أن العضو المنتدب لقطاع المالية والتخطيط تتمتع بخبرات متراكمة من اوائل التسعينات في مؤسسة البترول ،حيث شاركت في مفاوضات ترتيب قروض مشروع الوقود البيئي الضخم لصالح شركة البترول الوطنية بالدينار والدولار من المؤسسات المحلية والعالمية ،موضحة ان ما تم تداوله من التشكيك بخبراتها هو محض افتراء ومنافي للحقيقة .
