أكد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء، خالد الفاضل أن شركة نفط الكويت فرضت غرامات تأخير بلغت قيمتها 15.2 مليون دينار على مقاول مشروع إنشاء محطة تعزيز الغاز رقم 180، مشيرا الى أن هذه الغرامات قد بدأ فرضها على المقاول اعتبارا من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتنفيذ الأعمال وفقا للعقد، وقد جرى فرزها وتجنيبها من مستحقاته لدى شركة نفط الكويت على ان تخصم منه عند صرف أي من هذه المستحقات.
وفي رده على سؤال برلماني، للدكتور بدر الملا، حول جدوى إنشاء محطة تعزيز الغاز رقم 180 بتكلفة تبلغ 139 مليون دينار، وعدم تطبيق غرامات التأخير على مقاول المشروع، قال الفاضل إنه تم إبرام تسوية مالية مع مقاول المشروع وجرى اعتمادها في 2 أكتوبر 2019 بقيمة 8.7 ملايين دينار وذلك بعد تقديم المقاول شركة هيونداي مطالبات بقيمة 26.8 مليون دينار.
وذكر أن إنشاء محطة تعزيز الغاز قد جاء تلبية لطلب وزارة الكهرباء والماء برفع قدرات ضغط الغاز اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء وتقطير المياه، كما ان استرداد قيمة المشروع من وزارة الكهرباء والماء لايزال قيد الدراسة لدى شركة نفط الكويت ومؤسسة البترول الكويتية كما يجرى التنسيق بصدده حاليا مع وزارة الكهرباء والماء وغيرها من الجهات المختصة تمهيدا لاتخاذ ما يلزم في شأنه وفقا للأصول المرعية.
