اكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس “إن الأشخاص الذين اشتروا سيارات الديزل لا ينبغي أن يدفعوا ثمن هذه الفضيحة”، مؤكدة أن حكومتها ستبذل كافة الجهود للحيلولة دون حظر سير هذه السيارات.
وبحسب “الألمانية”، فقد ذكرت ميركل التي كانت تتحدث خلال فعاليات الترويج الانتخابي في مدينة كفيدلينجبورج في ولاية سكسونيا-شرقي ألمانيا، أنه تتعين معالجة الأخطاء والحفاظ على أماكن العمل في قطاع صناعة السيارات الألماني، مؤكدة أنها ستبذل ما في وسعها لجعل عبارة “صنع في ألمانيا” مرتبطة في المستقبل أيضا بالسيارات الألمانية.
وكان المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر قد اتهم خليفته أنجيلا ميركل بتجاهل واجبات منصبها بالذهاب في عطلة بدلا من أن ترأس محادثات بشأن انبعاثات المركبات التي تعمل بوقود الديزل تهدف إلى تحسين سمعة قطاع صناعة السيارات الحيوي.
ويتقدم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تنتمي إليه ميركل بفارق كبير في استطلاعات الرأي قبيل الانتخابات المقررة يوم 24 سبتمبر لكن حكومتها تعرضت لضغوط متزايدة لعدم بذل ما فيه الكفاية للحد من التلوث الذي تسببه المركبات بعد فضيحة انبعاثات، ولقربها الشديد من صناع السيارات.
وفي “قمة الديزل” في برلين يوم الثاني من أغسطس عندما كانت ميركل تقضي عطلة مدتها ثلاثة أسابيع اتفق ساسة وصناع سيارات على تغيير برمجيات محركات 5.3 مليون سيارة تستخدم وقود الديزل.
لكن المدافعين عن البيئة رفضوا الخطة باعتبارها جاءت متأخرة وغير كافية لتحقيق المطلوب، وطرحت هذه الخطة بعد نحو عامين من اعتراف شركة فولكسفاجن لصناعة السيارات بالغش في اختبارات أمريكية على انبعاثات وقود الديزل.
وأوضح شرودر المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي خلفته ميركل بعد انتخابات فازت فيها بفارق ضئيل في عام 2005 في حديث لصحيفة بليك السويسرية الشعبية “لا أريد أن أفسد عطلة أحد. لكنني كنت لأتحمل المسؤولية هنا. فهذا أمر في غاية الأهمية”. وكان الوزراء يخشون إغضاب أصحاب 15 مليون سيارة تعمل بوقود الديزل وإلحاق الضرر بالصناعة التي تعد أكبر قطاع للتصدير في البلاد ويوفر نحو 800 ألف فرصة عمل، وفي الاجتماع الذي عقد هذا الشهر امتنع الساسة عن المطالبة بتعديلات ميكانيكية مكلفة على المحركات وأنظمة العادم في هذه السيارات، وأشار شرودر العضو السابق في مجلس الاستشاريين في شركة فولكسفاجن إلى أنه لو كان في مكان ميركل لاتخذ موقفا أكثر صرامة.
