شهدت شركات النفط والغاز أزمات كبيرة خلال ال5 أعوام الماضية في عدة دول جعلت عددا منها يتقدم بطلبات للحماية من الإفلاس فمنذ من 2015 حتى نوفمبر الماضي، سجلت 208 شركات طلبات الحماية من الإفلاس، وشملت هذه الطلبات ديوناً قدرت بنحو 121.7 مليار دولار
وكانت أكثر من 200 شركة في قطاع النفط والغاز الطبيعي في أميركا الشمالية بطلبات للحماية من الإفلاس منذ عام 2015 وارتفعت وتيرة تقدم شركات النفط والغاز في أميركا الشمالية بنسبة 50 في المئة عام 2019 مقارنة بالعام السابق له، وذلك بأكبر وتيرة منذ عام 2016
وتشير التوقعات إلى أن عام 2020 سوف يشهد المزيد في ظل انخفاض سعر الغاز الطبيعي مؤخراً دون دولارين لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وتراجع أسعار النفط مجددا. موجة ديون وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يظل سوق النفط في حالة تخمة بالمعروض خلال العام الجاري حتى في ظل اتفاق «أوبك» والمنتجين المستقلين لخفض الإنتاج،
وأوضحت التوقعات أن منظمة أوبك وحلفاءها ربما يحتاجون إلى مزيد من الخفض في الإنتاج. وتكمن مشكلة القطاع في موجة الديون القادمة والمتراكمة بمرورالسنوات، فقد بلغ حجم ديون شركات النفط والغاز في أميركا الشمالية 200 مليار دولار تستحق السداد في السنوات الأربع المقبلة، بينما تستحق 40 مليار دولار هذا العام وحده. وتضغط المشكلات المالية والديون على أعمال التنقيب، لا سيما في صناعة الخام الصخري، وتشير التوقعات إلى ارتفاع الإنتاج الأميركي من النفط الصخري بنحو 22 ألف برميل يوميا في فبراير، وهي زيادة طفيفة مقارنة بعامي 2019 و2018.
وظهر ذلك جليا في انخفاض إيرادات «هاليبيرتون» من أعمالها في أميركا الشمالية بنسبة 21 في المئة في الربع الرابع من عام 2019، كما يتراجع عدد منصات التنقيب عن الخام في اليابسة. ومن المتوقع أيضا انخفاض حجم إنفاق صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة بحوالي 14 في المئة خلال العام الجاري، لكن محللين يرون أن خفض الإنفاق لن ينقذ الشركات المتعثرة في سداد الديون، ومن ثم، ستأتي موجة جديدة من الإفلاس. ضغط الأسعار في ظل تزايد الديون، هناك مشكلة أخرى تواجهها شركات النفط والغاز الطبيعي، وهي إرضاء المساهمين مع الانخفاض في أسعار الطاقة، الأمر الذي ينعكس سلبياً على حركة الأسهم.
ويتكبد المساهمون أكبر الخسائر المرتبطة بإفلاس شركات النفط والغاز والبعض منهم خسر كل استثماراته مقارنة بالبنوك التي تتحمل أقل قدر من الخسارة. وبدأت طفرة النفط الصخري في أميركا منتصف عام 2014 عندما انخفضت الأسعار من أعلى مئة دولار للبرميل إلى أقل من 30 دولارا للبرميل أوائل عام 2016. وتعافت الأسعار بشكل جزئي حتى تجاوزت سبعين دولارا في سبتمبر وأكتوبر عام 2018، لكنها تراجعت مجددا إلى 47 دولارا بنهاية العام قبل الماضي.
