بسبب فضيحة التلاعب في قيم عوادم سيارات الديزل، طالب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي والمنافس على منصب المستشارية في ألمانيا مارتن شولتس بتشديد القواعد القانونية الخاصة بقطاع إنتاج السيارات والرقابة على قيم انبعاثات العوادم.
وبحسب “الألمانية”، فقد ذكر شولتس في تصريحات لصحيفة “زود دويتشه تسايتونج” الألمانية الصادرة أمس: “سنمارس مزيدا من الضغوط بصورة واضحة على قطاع إنتاج السيارات”.
وعلى خلفية فضيحة الديزل، اقترح شولتس فرض حصة ملزمة للسيارات الكهربائية في أوروبا بغرض المساعدة في إحداث طفرة في إنتاج هذا النوع من السيارات، موضحا أن هذا المطلب جزء من خطة مكونة من خمس نقاط تتعلق بمستقبل صناعة السيارات في ألمانيا.
واتفق قطاع صناعة السيارات في ألمانيا خلال قمة مع الحكومة الألمانية مطلع هذا الشهر على تحديث أنظمة التخلص من العوادم في سيارات الديزل القديمة، وذكرت الصحيفة أن شولتس يريد إلزام شركات صناعة السيارات في ألمانيا بتحمل تكلفة إجراء تعديلات تقنية على هذه السيارات حال اتضح في قمة الديزل الثانية في الخريف المقبل. إن التحديث الذي تم إجراؤه على أنظمة سيارات الديزل غير كاف.
وعن موقف المستشارة أنجيلا ميركل من مقترح شولتس، أفاد المتحدث باسم الحكومة الألمانية أن الحكومة ترحب بوجه عام بكل مقترح يهدف إلى تعزيز انتشار السيارات الكهربائية، موضحا أن ألمانيا لديها أهداف طموحة “لا تزال بعيدة المنال إلى حد ما”، مؤكدا في المقابل أن الحكومة لا تزال متمسكة بهدف تسيير مليون سيارة كهربائية في الشوارع الألمانية بحلول عام 2020.
وتبرز أهمية قطاع صناعة السيارات على أكبر اقتصاد أوروبي، بأن عدد الوظائف التي يوفرها هذا القطاع في ألمانيا هو 800 ألف وظيفة، وكل وظيفة من بين خمس وظائف تعتمد على هذا القطاع، وهو يمثل نصف الفائض التجاري.
وتمثل السيارات التي تعمل على الديزل 46 في المائة من إجمالي السيارات التي تم بيعها في ألمانيا، وهذه النسبة تصل إلى نحو 50 في المائة في أوروبا الغربية قبيل فضيحة فولكسفاجن.
ويواجه قطاع السيارات التقليدية الألماني، تحديا مصيريا، إن كان بتحول العملاء إلى السيارات الكهربائية أو ظهور خدمات لدخول هذه السوق وأكل حصة من الأرباح المستقبلية، أو حتى بالفضائح المتعلقة بانبعاثات سيارات فولكسفاجن التي هزت القطاع بأكمله.
