ع إثبات برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى نجاحاته المتتالية، والتى أبهرت العالم، وأشادت به أهم المؤسسات العالمية من قدرته على الصمود أمام الأزمات الطارئة التى تواجه العالم بأسره تداعيات أكبر وأضخم أزمة صحية يمر بها العالم جائحة فيروس كورونا المستج، استطاع الاقتصاد المصري تحقيق أعلى معدلات للنمو في المنطقة، وكذلك زيادة الطلب على عدد من المنتجات المصرية عالمياً، حتى أنها باتت تطلب بشكل محدد من مصر في الوقت الذي توقفت فيه صناعات ونشاطات حول العالم مع بداية تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.
لاحظنا صادرات مصرية تخرج إلي العالم في أشد الإحتياج لها فكانت مصر هي السله لهذه المنتجات فلماذا لاتستغل الحكومة هذا الأمر وتبدأ في دعم الصناعة الوطنية بشكل أكبر وتخفيف عدد من الأعباء من على كاهل الصناعات بتخفيض أسعار الغاز؟ وذلك حيث أن الطاقة أهم عناصر الصناعة التي لابد من دعمها حتى تتمكن الصناعة المصرية من السير في طريق التنافسية ومنافسة المنتجات العالمية بشكل أكبر.
حكومة تعمل ليل نهار لا يشغلها سوى الوطن والمواطن وحماية مقدراته ورفع اسم مصر عالميا في كافة الاتجاهات والمجالات محليا وعالميا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا طفرة حققتها الحكومة على مدار السنوات الست الماضية سطرت بأحرف من ذهب، مع تحقيق كل تلك الإنجازات الهائلة، والتي شهد لها العالم يثق رجال الصناعة الوطنية في أنه قد اقترب الوقت الذي تعلن فيه الحكومة عن مزيد من الخفض لأسعار الغاز الطبيعي ليس لمصالح فردية، ولكن لحماية الصناعة الوطنية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها محليا، وتقليل الفارق بين الواردات والصادرات، والاتجاه إلي المزيد من التصدير والذي يجلب العملة الصعبة للبلاد ويثبت شعار ” صنع في مصر ” في كافة الأسواق العالمية .
