قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من عبد الرحمن عوف المحامي، طالب فيها بإلغاء القرار الصادر بزيادة أسعار الوقود والكهرباء لرفع العبء عن محدودي الدخل لجلسة ١ فبراير المقبل.
واختصمت الدعوى رقم ٥٤٨٠٩ لسنة ٧١ قضائية، كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما.
وذكرت الدعوى أن الدستور المصرى أرسى مبادئ تضمن زيادة الرخاء للشعب المصري، وأن قيام الحكومة بزيادة أسعار الغاز والكهرباء والبنزين لم تصب في مصلحة محدودي الدخل.
وأضاف أن ذلك الإجراء زاد من معاناة الشعب، وأصبح عبئا ثقيلا لا يستطيع محدودي الدخل تحمله.
وقد سبق وتم تطبيق قرار صادر من رئاسة مجلس الوزراء برفع اسعار المحروقات، ليسجل سعر لتر البنزين 7.75، وفي اخر قرار تم خفض سعر البنزين ٢٥ قرش فقط.
