أفاد بيان لمجلس النواب الجزائري أن المكتب رفض 23 تعديلاً ومقترحاً تقدم بها النواب، بحجة تناقضها مع أحكام الدستور، ويتعلق الأمر بمقترحات إلغاء الزيادة في أسعار الوقود التي ضمنتها الحكومة نص قانون الموازنة التكميلية لعام 2020.
واحتمى المجلس بالمادة 139 من الدستور التي تنص على أنه “لا يقبل اقتراح أي قانون مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية أو زيادة النفقات العمومية إلا إذا كان مرفوقاً بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها”.
وذكر بيان المكتب أنه تم رفض 3 تعديلات أخرى لأن مجالها ليس قانون المالية، وأحال 30 تعديلا آخر على لجنة المالية والميزانية.
اقــرأ أيضاً
ورافعت الموالاة والمعارضة لإلغاء المادة المتضمنة الزيادة في أسعار البنزين بمختلف أصنافه، ودعت وزير المالية للبحث عن موارد أخرى للخزينة العمومية غير جيب المواطن البسيط.
واقترح مشروع القانون زيادة في تسعيرة الرسم على المنتوجات البترولية بواقع 3 دنانير بالنسبة لفئات البنزين الثلاث و5 دنانير بالنسبة للغاز أويل.
وبررت الحكومة قرار الزيادات في أسعار الوقود، باعتماد أسعار منخفضة ومقننة ما أدى إلى استهلاكها المتزايد والإفراط المتواصل في الاستهلاك الطاقوي، بينما يتم استيراد حصة لابأس بها من الاستهلاك الإضافي بالعملة الصعبة.
