أعلنت مؤسسة البترول الكويتية توقيع اتفاقية تنسيق وتعاون مع الهيئة العامة للصناعة وذلك يوم الأحد الموافق 8 نوفمبر 2020، من أجل تعزيز العمل المؤسسي بين الطرفين وتوفير بيئة أعمال مشجعة لروح المنافسة وترفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم.
انطلاقاً نحو تحقيق رؤية دولة الكويت بأن تكون مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي يستقطب العديد من الأعمال التجارية والصناعية التي تؤدي إلى زيادة الانتاج ونمو الاقتصاد المحلي، وقيام القطاع الصناعي المحلي بدور أكبر في تنمية الصناعات المتعلقة في القطاع النفطي، فقد تم وضع رؤية مؤسسة البترول الكويتية بأن تكون نموذجاً يحتذى به في خلق قيمة محلية تنافسية ومستدامة في القطاع النفطي وتعزيز دور القطاع الخاص في خطة التنمية من خلال التعاون مع المعنيين في الجهات الحكومية والصناعية، وانطلاقاً من دور الهيئة العامة للصناعة المتمثل في تنمية النشاط الصناعي في البلاد والنهوض به والإشراف عليه، قامت مؤسسة البترول الكويتية بتوقيع اتفاقية للتعاون وتعزيز العمل المشترك مع الهيئة العامة للصناعة وذلك يوم الأحد الموافق 8 نوفمبر 2020، حيث تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المؤسسي بين الطرفين من خلال وضع نظام عمل ذو كفاءة عالية يضمن سرعة الإنجاز وجودة الأعمال، كما تهدف الاتفاقية إلى توطين الصناعات النفطية في القطاع الخاص من خلال ترويج الفرص الاستثمارية لخلق صناعات مغذية ومكملة لأنشطة وعمليات القطاع النفطي من جهة وتسهيل توفير الاراضي الصناعية للفرص الاستثمارية النفطية.
ويأتي هذا الانجاز كجزء من الخطة التنفيذية لإحدى مبادرات استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية لتطوير المحتوى المحلي حتى 2040، والتي تهدف إلى وضع نظام متكامل للتنسيق مع الجهات الحكومية ما من شأنه أن يساهم بشكل فعّال في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل لضمان نجاح الاستراتيجية.
ولشمول نجاح هذا التعاون المؤسسي في تنفيذ أهدافه، تتضمن الاتفاقية تشكيل لجنة توجيهية عليا مشتركة بين مؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة للصناعة لمتابعة تقدم سير العمل في بنود الاتفاقية والآليات التي تتضمنها، وكذلك الاشراف على فرق العمل التنفيذية بما يؤدي لإنجاز الدراسات المطلوبة، وتنفيذ خطط العمل المشتركة بالشكل الأمثل وبما يتوافق مع الصالح العام.
