عبدالله المملوك
كشفت مصادر موثوقة عن توجه مؤسسة البترول الكويتية لتخفيض التكاليف الرأسمالية للقطاع النفطي وفق خطة تقتضي تأجيل بعض المشاريع نتيجة تأثر السيولة، بعد أن تم توجيه أغلب تدفقاتها النقدية لسداد الأرباح المحتجزة للدولة والبالغة 9.5 مليارات دينار، والتي سُدد منها 1.8 مليار حتى يناير 2021، على أن يُسدَّد المبلغ المتبقي 7.7 مليارات دينار خلال 15 سنة، لافتة إلى أن الحصة الكبرى من تأجيل المشاريع ستكون في شركة نفط الكويت.
وأشارت المصادر وفقاً لجريدة القبس الكويتية إلى أن مؤسسة البترول لن تلجأ إلى الاقتراض من البنوك المحلية خلال الفترة المقبلة، وذلك لعدم مزاحمة الدولة ووزارة المالية حال إقرار قانون «الدين العام» المرتقب أن تطلبه الحكومة في الفترة القريبة المقبلة.
وحول إمكان احتفاظ المؤسسة بأرباح السنوات المقبلة قالت المصادر: إن المفاوضات ما زالت جارية مع الهيئة العامة للاستثمار، باعتبارها الجهة المسؤولة عن أرباح الجهات الحكومية، لافتة إلى أن المؤسسة وفي ظل حاجتها المتنامية لزيادة حجم الإنفاق الرأسمالي المطلوب لتنفذ المشاريع الإستراتيجية والتنموية تسعى للاحتفاظ بهذه الأرباح.
وأفادت بأن المؤسسة بصدد اقتراض مليار دولار من البنوك الخارجية العالمية، كجزء من تنفيذ خطتها التمويلية التي سبق أن تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء، مبينة أن سداد الأرباح المحتجزة للدولة هو من بين أسباب لجوء المؤسسة نحو الاقتراض.
فيما يلي التفاصيل الكاملة
كشفت مصادر مطلعة ان مؤسسة البترول الكويتية وضعت خطة لتخفيض التكاليف الرأسمالية للقطاع النفطي، حيث سيتم تأجيل بعض المشاريع نتيجة تأثر سيولة المؤسسة التي اصبحت غير كافية لتمويل مشاريعها الاستراتيجية، بعد ان تم توجيه اغلب تدفقاتها النقدية لسداد الارباح المحتجزة للدولة والبالغة 9.5 مليارات دينار، تم سداد 1.8 مليار حتى يناير 2021، على ان يتم سداد المبلغ المتبقي 7.7 مليارات دينار خلال 15 سنة، لافتة الى ان الحصة الاكبر من تأجيل المشاريع ستكون في شركة نفط الكويت.
واشارت المصادر الى ان مؤسسة البترول الكويتية لن تلجأ الى الاقتراض من البنوك المحلية خلال الفترة المقبلة، وذلك لعدم مزاحمة الدولة ووزارة المالية في حال اقرار الدين العام المرتقب، ان تطلبه الحكومة في الفترة القريبة المقبلة، والتأثير على سيولة البنوك المعدة لهذا الغرض.
وحول امكانية احتفاظ المؤسسة بأرباح السنوات المقبلة قالت المصادر، ان المفاوضات ما زالت جارية مع الهيئة العامة للاستثمار باعتبارها الجهة المسؤولة عن ارباح الجهات الحكومية، لافتا الى ان المؤسسة وفي ظل حاجتها المتنامية لزيادة حجم الانفاق الرأسمالي المطلوب لتنفذ المشاريع الاستراتيجية والتنموية تسعى للاحتفاظ بهذه الارباح.
وأفادت بان المؤسسة بصدد اقتراض مليار دولار من البنوك الخارجية العالمية، وذلك كجزء من تنفيذ خطتها التمويلية التي سبق ان تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء، مبينا ان سداد الارباح المحتجزة للدولة هو من الاسباب وراء لجوء المؤسسة نحو الاقتراض.
واضافت ان برنامج المؤسسة الاستثماري وخطتها التمويلية الخمسية يبلغ فيها حجم الاقتراض 12 مليار دينار، وانها تعمل حاليا ايضا على مراجعة وتحديث هذه الخطة، في ظل المستجدات والمتغيرات الاخيرة في الاسواق العالمية والصناعية النفطية نتيجة جائحة كورونا.
4.4 مليارات دينار رصيد محفظتها الاستثمارية
وقالت المصادر ان احتفاظ المؤسسة برصيد محفظتها الاستثمارية البالغ 4.4 مليارات دينار امر ذو اهمية كبرى، خصوصا في ظل الظروف الراهنة، واستغلالها في تمويل بعض المشاريع الذاتية، ومواجهة اية عجوزات حالية او مستقبلية محتملة، بالإضافة الى ان هذه المحفظة تعتبر احد ركائز متانة المركز المالي للمؤسسة، وتساعدها في دعم قدرتها على الاقتراض من دون الحاجة لتقديم اية ضمانات من الدولة.
