مدد لبنان أمس الموعد النهائي للتقدم بالعروض في أول جولة تراخيص للتنقيب البحري عن االغا ز والنفط أربعة أسابيع إلى 12 أكتوبر.
وبحسب “رويترز”، فقد أعادت لبنان إطلاق جولة التراخيص في يناير بعد تأجيلها ثلاثة أعوام بسبب حالة الشلل السياسي التي عانتها البلاد، وكان الموعد النهائي الأصلي لتقدم الشركات المؤهلة مسبقا بعروضها للتنقيب والإنتاج في 15 سبتمبر. وجرى اكتشاف عدد من حقول الغاز في الحوض منذ 2009 مثل حقلي لوثيان وتمار.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام “إن تمديد موعد التقدم بالعروض، الذي وافق عليه سيزار أبو خليل وزير الطاقة والمياه، أتى بعد توصية من هيئة إدارة قطاع البترول”. وحين جرى إطلاق العملية للمرة الأولى في 2013، تأهلت 46 شركة للمشاركة في المزايدة، من بينها 12 شركة مشغلة مثل شيفرون، وتوتال، وإكسون موبيل، وأوضح أبو خليل في كانون ينايرأن خمس مناطق بحرية “1 و4 و8 و9 و10” ستفتح أمام تقديم العروض في جولة التراخيص، مضيفا أن “الهدفين الأساسيين لدورة التراخيص الأولى في المياه البحرية اللبنانية هما التوصل إلى اكتشافات تجارية في المياه البحرية اللبنانية، وحماية حقوق لبنان بموارده الطبيعية على كامل حدود مياهه البحرية، وأن هذين الهدفين قد حددا المعايير التي اعتمدت لاختيار وتحديد الرقع أو البلوكات التي عرضت للمزايدة في دورة التراخيص”.
وتضمنت الأهداف اتباع سياسة التلزيم التدريجي، أي فتح عدد من البلوكات لا يفوق الخمسة وتلزيم عدد لا يفوق الأربعة بلوكات، نظرا إلى أهمية استثمار الثروة النفطية خصوصا في المناطق الحدودية وإمكان احتواء الرقع على مكامن بحجم يسمح بتطوير البنى التحتية، واحتمال التطوير المشترك بين البلوكات لتخفيف التكلفة، ووجود حدّ أدنى من اهتمام الشركات، وذلك مع مراعاة معايير الصحة العامة والسلامة والبيئة.
