أعلن مصرف لبنان أنه سيقدم خط ائتمان لمستوردي الوقود بسعر السوق، رافعا الدعم عن السلعة التي لم تعد متوفرة. ومن شبه المؤكد أن تؤدي هذه الخطوة إلى ارتفاع الأسعار في بلد يعاني بالفعل من أزمة اقتصادية حادة.
يأتي القرار وسط أزمة طاقة متفاقمة أغرقت البلاد في الظلام لساعات وهددت المستشفيات والشركات بالإغلاق، وتسببت في أعمال عنف دامية بين مستهلكي الوقود وبائعيه في محطات التزود.
ويعزى هذا النقص إلى التهريب والتخزين وعجز الحكومة التي تعاني أزمة مالية عن تأمين شحنات وقود مستورد.
تفاقمت الأزمة عندما بدأت السلطات في رفع الدعم عن الوقود تدريجيا وسط أزمة مالية كبيرة بدأت في الظهور منذ 2019. وتراجعت قيمة العملة اللبنانية أمام الدولار، وبلغ سعرها حاليا أكثر من 20 ألف ليرة للدولار في السوق السوداء بينما السعر الرسمي ثابت عند 1500 ليرة للدولار.
كذلك ارتفع سعر غالون الوقود بأكثر من 220 بالمائة العام الفائت، مثيرا حالة من الذعر بين المستهلكين ورواجا للسوق السوداء.
وجاء في بيان مصرف لبنان أن قرار منح الائتمان للمستوردين بسعر السوق سيسري بدءا من يوم الخميس وستحدد وزارة الطاقة الأسعار الجديدة.
تراجع بحدة احتياطي العملات الأجنبية بمصرف لبنان خلال الآونة الاخيرة في دولة تعتمد بشكل شبه كامل على استيراد السلع. ونفدت الأدوية والوقود والسلع الأساسية، وازدهرت مرة أخرى السوق السوداء لها.
