وقعت حكومة إقليم كردستانالعراق اتفاقات مع “دي.إن.أو” النرويجية، و”جينل إنرجي” التي تتخذ من بريطانيا مقرا لهما
وبحسب رويترز فان هذه الاتفاقات تسوي مشكلة طويلة الأمد بين اثنتين من شركات النفط الأجنبية الرئيسية المنتجة للنفط في كردستان وبين حكومة الإقليم بخصوص مدفوعات متأخرة أثرت على العلاقات ودفعت الشركات لتوخي الحذر بشأن زيادة الاستثمارات في المنطقة.
وقفز هذا الاتفاق بأسهم الشركتين حيث صعد سهم ” دي.إن.أو” 6.5 في المائة، وزاد سهم “جينل” 6.9 في المائة، وأشارت “دي.إن.أو” إلى أن اتفاقها مع حكومة الإقليم يشمل زيادة حصتها في رخصة حقل طاوكي النفطي إلى 75 في المائة من 55 في المائة بالاستحواذ على حصة حكومة الإقليم.
وأعفت حكومة الإقليم أيضا “دي.إن.أو” من بعض التزامات الدفع بما في ذلك مكافآت إنتاج بنحو 25 مليون دولار ومشروع لتنقية المياه بقيمة 150 مليون دولار لم يعد مطلوبا.
وقال بيجان مصفر رحماني رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة “دي.إن.أو” خلال مؤتمر صحافي في أوسلو إن الصفقة ستدعم الميزانية العمومية للشركة بدرجة كبيرة وستعزز أيضا التدفقات النقدية.
يتيح الاتفاق لشركة “دي.إن.أو” الحصول على 20 ألف برميل يوميا من النفط من حقل طاوكي إضافة إلى أكثر من 60 ألف برميل يوميا تتلقاها حاليا، وأوضح رئيس الشركة أن ذلك سيدعم زيادة التوسع في كردستان.
ويعتقد محللون لدى “بنك دانسكي” أن الصفقة “تغير قواعد اللعبة” بالنسبة لشركة دي.إن.أو حيث ستؤدي إلى زيادة توقعات الأرباح وزيادة محتملة في تقييم السهم بواقع خمسة كرونات نرويجية (0.64 دولار).
وبموجب الاتفاق وافقت “جينل إنرجي” على إعفاء حكومة كردستان من دين قائم بلغ 201.7 مليون دولار في نهاية يونيو مقابل حصة أكبر من إجمالي إيرادات حقل الطاوكي تبلغ 4.5 في المائة حتى 31 يوليو 2022.
وأضافت أن حكومة الإقليم وافقت أيضا على إعفائها من ضريبة على الأرباح من طاوكي، وبناء على متوسط سعر لخام برنت عند 51 دولارا للبرميل، فقد ذكرت “جينل” أن الصفقة ستدر عليها عائدات بنحو 30 مليون دولار ووفورات ضربيبة بحوالي 12 مليون دولار حتى نهاية 2017.
وذكرت “جلف كيستون بتروليوم”، وهي شركة نفطية أجنبية أخرى تنتج الخام في الإقليم، أنها أحرزت تقدما في محادثات مع الحكومة لكنها لم تحدد موعدا لأي إعلان.
