نمت الصادرات المغربية خلال السنة الماضية، بنحو 24 في المئة وبنسبة 14.9 في المئة مقارنة بنهاية عام 2019، حيث بلغت قيمتها 326 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2021.
وأشار رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في بلاغ لمجلس الحكومة عقب انعقاد مجلسها الأسبوعي، إلى أن النتائج المهمة التي تحققها السياسات المغربية القطاعية في مجال التصدير تعكس دعم الدولة القوي للنسيج الاقتصادي الوطني ولتنمية عرض تصدير وطني بجودة وتنافسية كبيرتين.
من جهتها، أشارت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في عرض قدمته أمام مجلس الحكومة، إلى أن ارتفاع الصادرات أدى إلى تحسن نسبة التغطية من 56.8 في المئة سنة 2017 إلى 62 في المئة في سنة 2021.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن قطاع السيارات واصل إثبات قدراته التنافسية بتسجيله زيادة في الصادرات بنسبة 15 في المئة مقارنة بعام 2020، محققا 83.8 مليار درهم. أما صادرات الفوسفات ومشتقاتها، فقد ارتفعت بأكثر من الضعف، محققة 79.9 مليار درهم، نتيجة ارتفاع أسعار السوق العالمية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 57 في المائة مقارنة بعام 2020.
وفي ما يتعلق بالمنتجات الزراعية الغذائية، شهدت الصادرات ارتفاعا بنسبة 9 في المئة مقارنة بعام 2020، محققة ما مجموعه 68.4 مليار درهم.
أما المنسوجات والجلود، فقد تمكنت من تحقيق صادرات بقيمة 36.3 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 21 في المئة مقارنة بعام 2020؛ إذ أظهر قطاع النسيج المغربي تنافسيته في فترة مطبوعة بتداعيات الأزمة الصحية.
كما سجل قطاع صناعة الطائرات زيادة بنسبة 12 في المائة مقارنة بعام 2020، محققا 15.4 مليار درهم، مظهرا مرونة وسط سياق عالمي متأثر بتعطيل النقل الجوي.
وبخصوص الصادرات الإلكترونية الكهربائية، تم تسجيل تطور بنسبة 10 في المئة مقارنة بعام 2020، عبر تحقيق ما مجموعه 13.3 مليار درهم.
