أكد تقرير حديث أصدرته غرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون مع “وحدة الاستخبارات الاقتصادية” (التابعة لمجموعة الإيكونوميست) تحت عنوان: “القطاعات الناشئة في أمريكا اللاتينية: التكنولوجيا المالية والطاقة المتجددة تحت المجهر” أن التكنولوجيا المالية والطاقة المتجددة ستلعب دوراً بالغ الأهمية في دفع النمو في الإنتاجية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وبين التقرير أن الحاجة أصحبت ملحة اليوم إلى زيادة معدلات توظيف الاستثمارات في الأتمتة والبنية التحتية لتعزيز الإنتاجية، ولا سيما في قطاعات الخدمات في المنطقة، والذي بدوره يسهم في تعزيز القدرة التنافسية الشاملة.
وتم الإعلان عن التقرير بمناسبة تنظيم غرفة دبي للدورة الثانية من المنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية 2018، التي تعقد فعالياتها تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي يومي27 و28 فبراير الجاري تحت شعار: “تواصل، تعاون، نمو”.
وقال حمد بوعميم المدير العام غرفة تجارة وصناعة دبي: “تلعب التقنيات الحديثة دوراً مهماً ومحورياً في تعزيز عمل جميع القطاعات، والمساهمة الفاعلة في تعزيز الإنتاجية ودفع معدلات النمو الاقتصادي”.
وأضاف أن تقنيات التكنولوجيا المالية وما توفره حالياً تعد من خدمات مبتكرة أهم التقنيات الحالية الناشئة، والتي أصبحت تشهد تطوراً كبيراً يعزز من مكانتها كأحد أهم الأدوات المالية المساهمة في تعزيز الانتعاش الاقتصادي”.
وأضاف بوعميم: “تشهد أمريكا اللاتينية اليوم اهتماماً واضحاً في الاستفادة من التقنيات وتطوير الخدمات القائمة عليها، ولاسيما التكنولوجيا المالية والطاقة المتجددة والتي ستكون أحد المحاور النقاشية المهمة بين الخبراء والمسؤولين في الدورة الثانية من المنتدى.
وذلك لدورها الكبير في زيادة فرص الارتقاء بالأداء الاقتصادي في دول القارة وتعزيز مكانتها كمنطقة جاذبة للاستثمارات وبناء علاقات اقتصادية مستدامة مع جميع الأسواق العالمية”.
تحسين الإنتاجية في قطاع الخدمات المالية
وبين التقرير أن التقدم في التكنولوجيا المالية سيسهم في تحسين الإنتاجية في قطاع الخدمات المالية من خلال إتاحة الفرصة للشركات بالوصول إلى المزيد من الأشخاص بتكلفة أقل.
مؤكداً في الوقت ذاته على أن آفاق النمو في مجال الطاقة المتجددة واعدة؛ لأن الحكومات ستعمل على توسيع نطاق قدراتها لتحقيق الأهداف المنشودة فيما يرتبط بالطاقة المتجددة.
وأشار التقرير إلى أنه مع استمرار التحديات الأساسية في القطاع المالي فإن التكنولوجيا المالية ستواصل الاستحواذ على حصة متزايدة في السوق على حساب الشركات القائمة، ولاسيما في غياب المحفزات في تحسين الخدمات وتخفيض الرسوم في عدد من الأسواق الكبرى والتي تأتي البرازيل في مقدمتها.
وأوضح التقرير أن انعدام الشفافية يؤدي إلى عدم تماثل المعلومات؛ ولذا يتمثل دور الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في العمل على تغيير الوضع الراهن؛ وذلك من خلال تقديم الخدمات الرقمية، التي غالباً ما تكون من دون رسوم إضافية مرتبطة بها.
وأكد التقرير على أهمية توفير المعلومات حول المنصات المالية الرقمية وتزويد المستثمرين بها، مؤكداً أن المكسيك والبرازيل وتشيلي أهم الأسواق الواعدة في مجال التكنولوجيا المالية في المنطقة.
وبين التقرير أن الظروف البيئية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تشجع على إنتاج الطاقة المتجددة، وخاصةً الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، غير أن التمويل لا يزال يمثل تحدياً كبيراً، ولاسيما أن مناطق عدة مثل المكسيك والبرازيل وتشيلي تمتاز بمستويات عالية من الإشعاع الشمسي تصلح لاستغلال الطاقة الشمسية، كما تمتلك الأرجنتين والبرازيل مصادر للرياح تضمن عوامل قدرة أعلى من المتوسط لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح.
وبين التقرير أن بعض الإصلاحات قد تؤدي إلى تحقيق تحسن كبير في هذا القطاع، مثل وضع حد لاحتكار الدولة لقطاع الطاقة وإطلاق المبادرات التي تسهم في تعزيز دور القطاع الخاص.
وبين التقرير أن هناك إجماعاً قوياً في السوق على أن العام 2018 سيكون أفضل من العام 2017 بالنسبة لاقتصاديات أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وأوضح التقرير أن التكنولوجيا المالية يمكنها أن تقدم طرقاً جديدة لإشراك السكان البالغ عددهم 633 مليون نسمة في الاقتصاد؛ وبالتالي دفع الاستهلاك الخاص ودعم القطاعات الصاعدة الأخرى مثل التجارة الإلكترونية.
وبين كذلك التقرير أهمية الطلب على الطاقة المتجددة وذلك لإسهامها في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء حيث إنها لا تساعد الحكومات على تحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية فحسب، بل تتمتع بجدوى اقتصادية كبيرة بفضل انخفاض أسعارها.
ويأتي المنتدى، الذي يهدف إلى تشجيع المزيد من فرص التعاون والاستثمار والتجارة وريادة الأعمال بين دول المنطقة وأمريكا اللاتينية، وترسيخ مكانة دبي كبوابة لهذه الشراكات الاقتصادية، ضمن سلسلة المنتديات العالمية للأعمال والتي تنظمها الغرفة بهدف استعراض فرص الاستثمارات الجديدة في عدد من الأسواق الناشئة والحيوية حول العالم.
والتي تشمل مناطق أفريقيا، ورابطة الدول المستقلة وأمريكا اللاتينية، إلى جانب توفير منصة مثالية وداعمة لمشاريع المستقبل من خلال بلورة الطاقات والأفكار واستثمارها في خطوات جدية لتنمية الأعمال.
وتأسست غرفة تجارة وصناعة دبي في عام ١٩٦٥ وهي مؤسسة ذات نفع عام لا تهدف إلى الربح وتقوم رسالتها على تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي من خلال خلق بيئة محفزة للأعمال ودعم نمو الأعمال وترويج دبي كمركز تجاري عالمي.
