حذر محمد حمد الهاجري رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات مؤسسة البترول الكويتية من التنازل عن الميزانيات المرصودة ، فميزانيات القطاع النفطي تعرضت لأكثر من تخفيض دون مراعاة لطبيعة العمل ولخصوصية القطاع ومشاريعه والذي يتوجب على أعضاء مجلس الأمة الانتصار للعاملين والقطاع عبر اعتماد الميزانية بما يتوافق مع الخطط المرسومة والموضوعة.
ودعى الهاجري اللجنة إلى مراعاة استقلالية القطاع النفطي وأهميته الاقتصادية وعدم الخضوع لضغوطات بعض الأطراف التي تنادي وتسعى إلى تخفيض الميزانية تمهيدا لانتقاص مميزات العاملين و التي هي حق مكتسب لهم واستحقاقات نظير جهودهم التشغيلية التي ساهمت في رفع انتاجية القطاع النفطي وزيادة في نسبة الأرباح التشغيلية، حيث كانت شرارة الإضرابات السابقة إلغاء مشاركة النجاح من الميزانية وتخفيض بعض بنود الميزانية
وبين الهاجري بأن العاملين في القطاع النفطي يعولون على مجلس الأمة بإعادة حقوق العمال وعدم السماح ببخس حقوقهم المشروعة ، داعيا لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية إلى اعتماد الميزانية الختامية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها وإلغاء أي تخفيضات تمت أو تتم عبر وزارة المالية والتي أتت توصياتها بتخفيض الميزانية عبر التعدي على حقوق العاملين وانتقاص مميزاتهم التي يتمتعون بها وعلى لجنة الميزانيات رصد ميزانية لبند المشاركة بالنجاح انصافا للعاملين في القطاع النفطي .
وأكد بأن القطاع النفطي والعاملين فيه عانى خلال السنوات الماضية من هجمة شرسة أدت إلى زعزعة في صفوفه وإلى تعثر انتاجيته إلا أن العاملين في القطاع النفطي من منطلق حسهم الوطني انتشلوا هذا القطاع ورفعوا انتاجيته وأرباحه التشغيلية فمن باب أولى أن يتم مكافأتهم وانصافهم بإقرار حقوقهم وعدم الانتقاص منها.
وختم محمد الهاجري تصريحه بأننا لن نسمح بالعبث بامتيازات العاملين التي جاءت عبر استحقاقات قانونية ودراسات مستفيضة وسنوات خبرة طويلة ولن نسمح بأن يكون القطاع النفطي ضحية لصراعات البعض والتي نجد في المقابل إقرار ميزانيات وامتيازات أخرى لجهات مختلفة تفوق ميزانيات القطاع النفطي الذي يجب أن تعود الثقة لعماله مجددا .
