كشفت وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي التونسية،عن تلويح موردي الغاز بقطع الإمدادات، بسبب المطالبة بسداد الالتزامات المالية.
وقالت الوزارة في بيان، إن “ميزان الطاقة في بلادنا منخرم إلى حدّ كبير، وهو على ذلك يتقاطع مع اختلال الموازين التجارية الوطنية، الشيء الذي ما فتئ يتسبب في تعاظم حجم الفواتير غير المسدّدة لصالح مزوّدينا من الغاز، في الداخل أو بالخارج، والذين بدأوا وللأسف يلوّحون بقطع الامداد عن بلادنا، أو بملاحقتنا في المحاكم الدّوليّة لمطالبتنا بسداد ما علينا من التزامات”.
ودعت الوزارة إلى تعليق الاحتجاجات في البلاد، نظرا للأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وأضافت “بالرّغم من هذا الوضع الخطير أصلاً، يأتي توقف إنتاج النفط والغاز بحقول الجنوب التّونسي، على هامش اعتصام الكامور المتواصل منذ أسابيع، ليؤزم المسألة ويضعنا أمام خطر محدق بنفاذ امدادات الغاز عن محطّات الإنتاج الكهربائي التي تعتمد بشكل شبه كلّي على الغاز الطبيعي لتزويد البلاد بالكهرباء، وفي الوقت الذي تقترب فيه نسب الاستهلاك فترة الصّيف من مستوياتها القصوى”.
وقالت الوزارة إنها “تهيب بالحسّ الوطني لدى الأهالي في مختلف الجهات، تعليق الاحتجاجات الحاليّة في أقرب وقت ممكن، وإعادة نسق الإنتاج إلى مستويات معقولة، ريثما تتسلّم الحكومة الجديدة عهدتها، على أن يكون ذلك في ظروف معقولة، تمكّنها من النّظر في كمّ الملفّات العالقة.”
ويطالب محتجون في ولاية تطاوين، جنوب شرق البلاد، منذ أسابيع بتطبيق اتفاق وقّع مع الدولة عام 2017 عقب احتجاجات، ينصّ على توظيف آلاف العاطلين من العمل في المنطقة وتخصيصها صناديق استثمار.
وتوقفت عمليات ضخ النفط والغاز، بصفة كلية، في 17 يوليو، من منشآت بترولية بمنطقة الكامور، وذلك بعد أن أقدم المحتجون بغلق محطة رئيسية، والاعتصام في محيطها.
