توقع تقرير اقتصادي نمو قطاع النفط السعودى بنسبة 1.5 % وذلك فى اطار تحسن عام في أداء الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري 2018، مدعوما بنمو القطاعين النفطي وغير النفطي على حد سواء.
وأضاف التقرير الصادر عن “جدوى للاستثمار”، المنشور فى موقع “الاقتصادية “أنه من المتوقع تحسن نمو الاقتصاد الكلي بارتفاعه إلى 1.5 في المائة عام 2018، مقارنة بتراجع 0.7 في المائة عام 2017، وسيسجل قطاع النفط التحسن الأكبر في العام الجاري، بنموه بنسبة 1.5 في المائة عام 2018، مقارنة بتراجعه بنسبة 3 في المائة عام 2017، وذلك نتيجة للارتفاع المعتدل في إنتاج المملكة من النفط، وكذلك بدء تشغيل مصفاة جيزان خلال العام الحالي.
وفيما يتعلق بأسعار النفط، أوضح أن متوسط أسعار خام برنت لعام 2017 ككل بلغ نحو 54 دولارا للبرميل، مسجلة ارتفاعا بنسبة 25 في المائة، وقد ساعد تحسن مستوى الثقة بشأن الطلب العالمي على النفط، إضافة إلى التزام “أوبك” وبعض كبار المنتجين المستقلين باتفاقية الخفض خلال العام، على دفع أسعار النفط باتجاه الأعلى.
وفي الآونة الأخيرة، اخترقت أسعار النفط حاجز الـ 70 دولارا للبرميل لأول مرة منذ عام 2014، نتيجة لوجود دلائل على أن اتفاق خفض الإنتاج الذي تنفذه “أوبك” وبعض المنتجين المستقلين، الذي تم تمديده أخيرا حتى نهاية عام 2018، سيؤدي إلى جعل أسواق النفط أكثر توازنا.
وأشار التقرير إلى أنه رغم التفاؤل الحالي بشأن الأسعار، إلا أن سوق النفط ستواجه عددا من التحديات خلال العام الجاري، أولها القضايا المتصلة باتفاقية خفض الإنتاج المبرمة بين “أوبك” ومنتجين آخرين، وعما إذا كانت تلك الدول ستبقى ملتزمة بالخفض فعلا حتى نهاية العام، وثانيها الاحتمالات القوية لحدوث انتعاش متواصل في إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة.
وفيما يتعلق بأداء القطاعات خلال العام الجاري، رجح أن يكون قطاع ”النقل والاتصالات“ أفضل القطاعات أداء خلال عام 2018، ضمن القطاع الخاص غير النفطي.
ولفت إلى نمو قطاع تملك المساكن بنسبة 2.2 في المائة عام 2017 و(9 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي)، مدفوعا ببرنامج ”سكني“ التابع لوزارة الإسكان، الذي يهدف إلى تقديم عدد من المنتجات السكنية المختلفة للمواطنين على أساس شهري.
ولفت إلى أن عدد الوحدات المقدمة بنهاية عام 2017 بلغ نحو 282.7 ألف وحدة، متجاوزة العدد المستهدف خلال السنة الذي يبلغ 280 ألف وحدة.
كما توقع أن ينمو قطاع التشييد بدرجة أفضل عام 2018، حيث ينتظر أن يساهم انطلاق برامج وزارة الإسكان، والإنفاق الرأسمالي من قبل الحكومة، عبر صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني، الذي تصل قيمته إلى 338 مليار ريال، في تحقيق نمو إيجابي للقطاع.
في حين رجح أن يحقق قطاع التعدين غير النفطي عاما آخر من النمو الجيد عام 2018، بنسبة 3.5 في المائة، حيث يتوقع أن يكون القطاع أحد المستفيدين الرئيسيين من بنك الصادرات الذي أطلقته وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في كانون الأول (ديسمبر) 2017 برأسمال قدره 30 مليار ريال، ويهدف البنك إلى تعزيز صادرات المملكة من مختلف قطاعات التصنيع، من خلال تمويل مشاريع وشركات جديدة ذات صلة بالمجال.
