توقع إليكس دانلوب المحلل المالي أن تمنى سيدة العملات الافتراضية “بيتكوين” بانخفاض في قيمتها مستقبلا يقدر بـ 80 في المائة من قيمتها الحالية وقال .أن “شهر يناير كان من اسوأ الشهور بالنسبة للبيتكوين، فأربعة من أصل خمسة أشهر من شهر يناير خلال الفترة من 2013-2017، شهدت العملة الافتراضية تراجعا في قيمتها، وخلال الشهر المنصرم فقدت البيتكوين ما يعادل 60 مليار دولار من قيمتها الإجمالية، بل تسود الأسواق الآن توقعات باحتمال
وذكر تقرير لموقع “الاقتصادية” السعودية انه منذ بداية العام الحالي والمضاربون في العملات الافتراضية وتحديدا “البيتكوين” يمنون بخسارة تلو الأخرى، ففي يوم الأربعاء الماضي خسرت عملة البيتكوين التي ظلت لعام تقريبا ملء الأسماع والأبصار 10 في المائة من قيمتها، وقدر تراجعت قيمتها الأسبوع الماضي، بما يعادل 14 في المائة، وتشير التقديرات الحالية إلى أن الشهر الماضي يعد الأسواء لـ”البيتكوين”، من حيث انخفاض قيمتها منذ يناير عام 2015.
وتم تداول “البيتكوين” في بداية هذا العام بحدود 13412 دولارا للعملة الوحدة، لكنها واصلت التقلب خلال هذا الشهر صعودا وهبوطا، وإن كانت دائما أميل للهبوط، لتصل إلى أدنى مستوى لها عند حدود 9627 دولارا، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 28.2 في المائة من قيمتها خلال شهر، وبما يعادل أكثر من 50 في المائة من أعلى سعر وصلت إليه في ديسمبر 2017.
ويوضح لـ الاقتصادية”، إليكس دانلوب المحلل المالي، ان هناك تكهنات الآن بأن الارتفاع الذي حدث خلال العام الماضي، تم عمدا عبر التلاعب في الأسواق، حيث عمل بعض المضاربين والشركات المتعاملة في البيتكوين، على تعزيز قيمتها بشكل غير طبيعي أو عادل، فالقيمة الإجمالية للبيتكوين تراجعت من 335 مليار دولار في ديسمبر الماضي عندما وصلت إلى أعلى سعر لها إلى أقل من 190 مليار دولار حاليا”.
وبالطبع، فإن السؤال المنطقي الذي يطرحه عديد من المستثمرين خاصة صغارهم، لماذا تتراجع قيمة “البيتكوين” بعد أن مثلت قصة نجاح خارق خلال العام الماضي؟
تتباين آراء الخبراء والمحللين بشأن الإجابة عن هذا السؤال، فبعضهم يظل محافظا على موقفه الداعم لتلك العملة الافتراضية، باعتبار أن ما يحدث لا يتعدى عملية تصحيح طبيعية في قيمة “البيتكوين”، وأنها ستواصل الارتفاع في وقت لاحق، بينما يرى آخرون أن “البيتكوين” وغيرها من العملات الافتراضية تعاني جوانب قصور في تركيبتها كعملة.
الدكتورة ليزي بيل أستاذة النظم المصرفية تعتبر أن العامل الرئيس وراء انخفاض قيمة “البيتكوين” يعود إلى ما تطلق عليه “تحالف البنوك المركزية” الذي يعمل بشكل ممنهج لوقف تقدم العملات الافتراضية وتحديدا “البيتكوين”.
وتضيف لـ “الاقتصادية”، أن “هناك شعورا دوليا من قبل البنوك المركزية والسلطات المالية الرسمية في الأغلب- إن لم يكن جميع دول العالم- بأن البيتكوين تمثل خطرا داهما على النظم المالية التقليدية، فالطبيعة اللامركزية للعملات الافتراضية، ومن بينها البيتكوين، تجعل منها – من وجهة نظر البنوك المركزية – عملة غير منضبطة، لا يمكن السيطرة عليها، أو التنبؤ بتحركاتها، ولذلك عملت جميع دول العالم على التدخل سواء لوقف التعامل بها بيعا وشراء وتداولا كما هو الحال في الهند والصين، أو من خلال تبني إجراءات تنظيمية قوية للغاية، بحيث تفقد العملة الافتراضية استقلاليتها على أرض الواقع”.
ويحمل هذا التحليل درجة عالية من الواقعية وتفسيرا منطقيا لتراجع قيمة العملات الافتراضية، فقد تراجعت أسعار العملات الافتراضية، في أعقاب تقارير تشير إلى أن كوريا الجنوبية، أحد أهم الأسواق التي تشهد تداولا كثيفا لـ”البيتكوين”، تعمل على تنظيم السوق.
وتواكب ذلك مع تصريحات لكيم دونج يون وزير المالية الكوري الجنوبي بأن خيار فرض حظر على التعامل بتلك العملات “خيار مطروح بقوة” بالنسبة للسلطات في كوريا الجنوبية، التي تسعى حكومتها حاليا إلى إعداد قانون يحد من التعامل بالعملات الافتراضية.
ووفقا لموقع إندبندنت البريطانى، فإن شعبيتها بين المجرمين، الذين يميلون إلى تفضيلها على المال تعد واحدة من أكبر المخاوف حول “البيتكوين”، لأنها تسمح لهؤلاء بإخفاء هوياتهم أثناء شراء السلع غير المشروعة.
واعتبارا من 30 يناير، فرضت حكومة كوريا الجنوبية القواعد التى تسمح للحسابات المصرفية فقط باستخدامها فى التداول، لوقف استخدام “البيتكوين” والعملات الرقمية الأخرى لغسل الأموال وغيرها من الجرائم، وبعد وقت قصير من فرض تلك القواعد، انخفضت قيمة “البيتكوين” بشكل كبير .
لكن بعض الخبراء، وعلى الرغم من عدم رفضهم لفكرة أن “تحالف البنوك المركزية” ضد العملات الافتراضية، يعد عاملا رئيسيا في التراجع الحاد في أسعارها، إلا أنهم يعتبرون أن هناك عوامل أخرى ترتبط بمفهوم العملات الافتراضية ذاته.
سيمون هاولي الرئيس التنفيذي للشركة الدولية للاستثمار يرى أن “العملات الافتراضية وبالطبع “البيتكوين” تفتقد لوجود قيمة رئيسة متجذرة فيها كالعملات التقليدية، فالدولار أو الاسترليني أو الين جميعها مضمونة من قبل البنوك المركزية التي تصدرها، وهذا لا يتوافر في العملات الافتراضية، ومن ثم فإنها تتحرك ارتفاعا أو انخفاضا بطريقة لا يمكن التكهن بها، وغير محكومة بعوامل اقتصادية لغياب القيمة الكامنة، ولكن هذا الوضع يمكن أن يتغير مستقبلا، في حال أصبحت وسيطا للتداول على نطاق واسع في عمليات الشراء والبيع، وفي هذه الحالة سيكون لها قيمة كامنة بحكم الأمر الواقع.
