شدد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي، على دعم سياسة الطاقة الوطنية وتنويع الإنتاج وترشيده والمشاركة بنسبة 15 في المئة من مزيج الطاقة الكهربائية العام للدولة بحلول عام 2030.
وبحسب “القبس” الكويتية، أشار مهدي خلال حفل اطلاق تقرير «آفاق الطاقة في الكويت» أمس، في معهد الكويت للابحاث العلمية إلى أن هذه المبادرات تهدف إلى تحويل الطلب على الهيدروكربونات المنتجة محلياً من الاستهلاك المحلي إلى منتجات قيمة تطلبها الأسواق العالمية، وخلق قطاعات اقتصادية جديدة تشمل تكنولوجيات الطاقة البديلة والمتجددة.
من جانبها، قالت المديرة العامة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية د. سميرة السيدعمر: نتطلع إلى مواصلة مناقشة النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها مع صانعي السياسات، لإرساء اقتصاد ومجتمع أكثر استدامة وتنوعاً وأقل استهلاكًا للطاقة».
من جهته، أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البلاد د. ادوارد كريستو، أهمية تقرير آفاق الطاقة في الكويت لتنويع الاقتصاد وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية.
إلى ذلك، توقع تقرير آفاق الطاقة في الكويت أن يبلغ إنتاج النفط الخام 3.5 ملايين برميل يومياً في 2035، مبينا ان البلاد ستواجه منافسة متزايدة أمام صادراتها من إمدادات النفط غير التقليدي، في حين سينخفض احتياج العالم إلى النفط الخام.
واشار الى ان إنتاج الغاز الطبيعي سيرتفع من 17.4 مليار متر مكعب في 2017 إلى 27.3 مليار متر مكعب 2035، محذرا من أن الإمدادات المحلية لن تستطيع تلبية الزيادة المتوقعة في الطلب، بينما سيزداد الطلب على الطاقة في البلاد بمقدار الثلث، متوقعا تراجع حصة النفط في إجمالي الطلب الأساسي على الطاقة بشكل مطرد إلى ما يزيد على 40 في المئة في 2035، نتيجة التحول من النفط إلى الغاز الطبيعي والطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء.
