بقلم: عبدالرحمن النمري
بلا شك أن “أرامكو” السعودية أنموذج متكامل نفخر به جميعا، ومن مكوناتها المهمة البحث والتطوير، ولـ”أرامكو” باع طويل في هذا المجال وما عدد براءات الاختراع المسجلة لهم سنويا إلا دليل على ذلك، لكن ومن وجهة نظر شخصية وبحكم قربي من هذا القطاع الذي عملت به مهندسا لحقول النفط والغاز لسنوات عديدة متنقلا بين أجهزة حفرها البرية والبحرية، وبحكم احتكاكي اليومي مع الكوادر الوطنية التي تعمل في هذا القطاع، سواء في صناعة المنبع أو صناعة المصب أو الصناعة الوسيطة التي بينهما، وجدت أن لدى بعض الذين “لا يعملون” في “أرامكو” السعودية أفكارا مميزة وحلولا مبهرة لبعض المشكلات أو العقبات التي تواجهها صناعة النفط بشكل عام، قد تترجم إلى براءات اختراع تخدم الوطن بشكل عام وقطاع النفط بشكل خاص. منها ما قد يوفر عدد ساعات العمل لعملية ما، ما يعني توفير المصاريف التشغيلية ورفع كفاءة الأداء، ومنها ما يعد إضافة نوعية لرفع مستوى السلامة التي تعد إحدى أهم المزايا التي تمتلكها “أرامكو” السعودية، ولا تقبل بأي حال من الأحوال المساس بها. خصصت هنا الذين لا يعملون في “أرامكو” لأنهم إما كوادر وطنية تعمل غالبا في شركات نفطية عالمية كبرى تعمل مع “أرامكو” في المملكة، وإما كوادر وطنية تعمل في شركات وطنية ناشئة أو صغيرة أو متوسطة ليس لها القدرة المالية أو ليس لديها وقت أو اهتمام لاحتضان أفكار هذه الكوادر الوطنية وتبنيها ودعمها، التي يمكن ترجمتها إلى براءات اختراع قد تكون لبنة لشركات سعودية تسهم إسهاما فعليا وفاعلا في توطين هذه الصناعة.
من الملاحظ في الفترة الأخيرة تحركات إيجابية من بعض حاضنات الأعمال لاستقطاب هذه الأفكار وتبنيها وتطويرها، لكن أرى أنها غير كافية، خصوصا لهذا القطاع، وأنه من الضروري وجود حاضنة مختصة بقطاع الطاقة عموما وقطاع النفط على وجه الخصوص، يقوم عليها مختصون، ولها القدرة المالية لتمويل هذه الأفكار حتى يتم تسجيلها كبراءات اختراع ومساعدتها للحصول على تمويل لإطلاقها كشركات وطنية مختصة وفاعلة.
